يافع نيوز – خاص – نقلاً عن القضية

لم يكن نهب الجنوب والاستيلاء على أراضي عدن ولحج وحضرموت عملاً إعتباطياً أو عشوائياً ، بل هو عمل ممهنج ومنظم ومرسوم جيداً طبخته أيادي الغدر والفيد التي قتلت حلم الشعبين في الجنوب والشمال والتهمت كل ما في الجنوب بإسم هذا الحلم الذي غردت له ملايين الناس في الجنوب والشمال والمسمى ” الوحدة اليمنية ” .

ومن هول ما تعرض له الجنوب من نهب وتدمير لا تزال الاحصاءات تتوالى لجرائم النهب التي تعرضت لها أراضي عدن والجنوب ، فما ان يتم إستكمال بحثاً ودراسات عن ذلك ، حتى يظهر ناهبون جدد وحيتان فساد آخرى .

فحين تم نهب أراضي عدن العاصمة لدولة الجنوب لم تكن لتسلم أراضي آخرى في لحج وحضرموت وأبين وشبوة والمهرة ، فمن اراضي العماد الى جعوله والبريقه ومدينة الشعب والممدارة والبساتين والاراضي الوقاعة بين محافظتي لحج وعدن والاراضي الزراعية في وادي خير والحسيني وغيرها تعرضت للنهب والسطو والتزوير او شراءها تحت قوة التهديد للمواطنين ، وهذه سياسة لم تستخدمها قط إلا دولة اسرائيل عند احتلالها لفلسطين المحتلة ،  ففي الجنوب لم يسلم شيء من النهب حتى الاماكن السيادية للدولة الجنوبية قبل والوحدة وبعدها تم نهبه ، فالبحر تم تقاسمة بين ارصفه وموانىء لمتنفذين ومشائخ وتجار قدموا على دبابات الشرعية عام 94م .

 ولم تكون آخر فصول وحاكيات النهب أن يتم عمل مشاريع عملاقة في صنعاء والحديدة والتعويض يتم في عدن ولحج ،كما لن تكون آخرها أيضاً اقامة مسابقات رمضانية على شاشات قنوات اليمني كسهيل والسعيدة وتكون جوائز الفائزين  قطع أراضي في عدن ، بل إن هناك من تلك الممارسات ما لا يقبلها قانون وضعي ولا دين الهي .

ناهبون قدموا من خلف أسوار التأريخ والغناء المادي ليصيروا تجاراً وأرباب مال بين ليلة وضحاها ، بينما أصحاب الأرض والثروة باتوا حفاة عراة لم يجدوا ما يسدوا به رمق أطفالهم واسرهم .

لم يكن نهب الجنوب ارضاً ودوله وشعباً إلا هدفاً لما تسمى ” الوحدة اليمنية المعمدة بالدم ” مثلما يطلق عليها سياسيو الشمال عبر غزوة الجنوب علم 94م المعززة بفتاوى دينية صدرت للنهب واعتبار الجنوب غنيمة حرب كان يسكنه الكفار والملحدين ، وحتى تلك الأقاويل لا تسمح بالنهب والتدمير الذي حدث في الجنوب .

لقد تم نهب كل شيء ملموس وغير ملموس ، وسرقوا كل ذرة تراب على أرض الجنوب ، ولم يسلم منهم حتى هواء عدن والجنوب ، سرقوا البر وتقاسموا البحر وباتوا يتصارعون على الهواء المتبقي لشعب الجنوب .

كان لشعب الجنوب دولة تمتلك كل المقومات والعتاد والمؤسسات والجمعيات ومن أملاك عامة لا تمتلكها أي دولة عربية  ، واليوم لم يتبقى منها شيء ، وهنا نرصد لكم  قصصاً جديدة ووقائع من النهب المنظم والمرسوم الذي جعل رعاة الغنم ورجال المراعي والحطب يصيرون رجال مال وأعمال يمتلكون الخدم والحشم دون كلل أو عناء ، فهناك وقائع نهب لم تكشف بعد وهذه إحداها ، حيث تم الإستيلاء على الالاف الفدادين من الاراضي  في محافظة لحج البوابة الآمنة للعاصمة الجنوبية عدن . والتي صارت اراضيها والمحافظات المجاورة لها حلبة تقاسم بين المخلوع صالح ومساعديه الذين وزعوا أراضي الجنوب وكأنهم يوزعون ما أورثه لهم آباءهم أبوه من تركه ومال واراضي في عدن والجنوب ، وكذلك علي محسن الاحمر والزنداني والإرياني والشرماني والبيضاني والعامري والشميري وهائل سعيد انعم  وإخوان ثابت ومجموعة الأحمر والأخضر ، جميعهم ناهبون ولصوص أرض أصبحوا تجاراً فجاراً بينما شعب الجنوب يأن ويعاني من عدن وجود اراضي لاولادهم يعمرون فيها مساكن ، وباتت وطأة الفقر والجوع المدقع الذي تفتك بهم جراء السياسات الرعناء والعنصرية لدولة ” الوحدة اليمنية ” التي تغنى بها  الجنوبيون زمناً دون أن يدركوا أنها ستصبح الجحيم لهم الذي يكتوون بناره كل دقيقة ولحظة من لحظات الزمن .

v  نهب اراضي جمعية المهندسين :

تعددت الأساليب والهدف واحد ، وهو نهب الأراضي والممتلكات الجنوبية سواء للأفراد ـو المؤسسات الجنوبية أو للدولة .

وفي محافظة لحج وعلى بعد اقل من كيلو مترات من العاصمة الحوطة ، أقدم متنفذ يمني وآخرين على الاستيلاء على أكثر من 10 الف فدان من اراضي الجمعيات الزراعية وجمعية المهندسين بمحافظة لحج والواقعة في دار منصور بلحج .

ويأتي إستيلاء المتنفذ علي عبدالله البيضاني مدير مؤسسة المسار على الاراضي المذكورة بعقود مزورة من جميعتين وهميتين هما جمعية ” الشجرة وجمعية الشرطة ” . بحسب الوثائق

قام المتنفذ بقوة السلاح بالاستيلاء على الاراضي وبتعاطف كبير من قيادات امنية ومسئوله في المحافظة كان يدفع لهم المتنفذ امولاً طائلة ويحمل عقوداً مزورة  .

وتشير عشرات الوثائق التي حصلت عليها ” القضية ” على بان المتنفذ الضبياني استولى على اراضي مصروفة في عام 1993م لجمعية المهنسين ، فين تم الاستيلاء عليها عام 1994م ، كما تشير الوثائق ان المتنفذ الضبياني لم يكتفي بذلك بل هو واحد من قائمة من المتنفذين يستولون على أكثر من 10 الاف فدان من الاراضي في لحج مملوكة لعدد من الجمعيات الزراعية .

وفي حين كان رئيس نيابة الاموال العامة بلحج قد وجه  بتاريخ (13 يناير 2010م ) مدير امن م/ لحج ومدير الهيئة العامة للأراضي بوقف اعتداءات الضبياني وآخرين على الاراضي الزراعية وردعه من اغتصاب الاراضي ، وذلك فيما يتعلق بالقضية الجنائية رقم ( 61) لسنة 2008 م ج ج – والتزوير لعقدي جمعية الشرجة والشرطة الزراعيتين حتى يتم الفصل في القضية ، وذلك بناء على رسالة من وكيل النيابة العامة بتاريخ ( 12 يناير 2012م ) الذي طلب وقف كامل العمل من قبل البيضاني بعد اتضاح تزوير عقدي جمعيتي الشجرة والشرطة وتنازلها بالارض للمدعو ” علي عبدالله الضبياني ” مدير مؤسسة المسار والكائنة ” أي الاراضي ” في اسفل الوادي الصغير- دار منصور ودار هيثم م / تبن م / لحج  ،  إلا ان البيضاني لا يزال يبسط على تلك الاراضي وآخرى تابعة لجمعيات عدة واراضي تابعة للدولة في محافظة لحج سنتناولها في تحقيقات قادمة بالوثائق وكيف تمت عمليات التزوير  .

وأوضحت رسالة رفعها المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي الى رئيس الوزراء عام 2008 م الدكتور علي محمد مجور بان علي عبدالله البيضاني وعل صالح الريوي اليافعي اللذات تتبعهم ” مؤسسة المسار للعقار والاستثمار ” قامت بالاعتداء عبر مجموعة مسلحة على اراضي جمعية المهندسين وممتلكات الجمعية البالغ عدد اعضاءها ” 120″ عضواً “،   مما أدى الى اصابة عضوين والاعتداء على سيارة  حبه وربع كانت تستخدم لدى حراسة الجمعية ، في الوقت الذي تمتلك فيه جمعية المهندسين وثائق رسمية  صادرة عن وزارة الزراعة والري مكتب عدن عام 1992م  وموثقة بالسجل العقاري عدن .

v  قضية نهب 100 فدان في الرباط الشرقي بلحج :

وفي قضية آخرى تقدمت بها نيابة استئناف م لحج – نيابة الاموال العامة الى محكمة الحوطة وهي قضية استيلاء علي البيضاني على اراضي تابعة للدولة في لحج تقع في ” الرباط الشرقي ” ومساحتها ” 100 فدان ” حيث قام المتهم بالبسط عليها والبناء دون وجه حق ، أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية حكمها رقم (47 ) لعام 1428هــ في القضية رقم (85 ) المقدمة من نيابة الاموال العامة  بلحج ، بأحقية هيئة المساحة والاراضي بالاراضي المشمولة بقرار الاتهام  ضد المتهم علي البيضاني ، كون الارض من الاملاك العامة ، كما غرمت المحكمة المتهم مبالغ ماليه تورد الى خزينة الدولة ،  ولكن ما من مجيب او منفذ لهذا الحكم ، وغيرها كثير  الاحكام تعد بالمئات إن لم تكن بالالاف والصادرة بهذا الشان من المحاكم ضد المتنفذين ولصوص الاراضي الذين رفضت الاحكام سطوهم على الاراضي ، ولكن لم يتم تنفيذ أي من تلك الاحكام القضائية .