يافع نيوز – متابعات

شرعت جماعة إخوان ليبيا في زرع ألغام الشك حول إمكانية تنظيم الانتخابات العامة في الموعد الذي ضبطته خارطة الطريق المُنبثقة عن حوار جنيف السويسرية، وذلك بالتزامن مع الكشف عن اجتماع بين المخابرات التركية وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خُصص لبحث مصير المرتزقة والاتفاقيات المُوقعة سابقا مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقالت القناة التلفزيونية الليبية “ليبيا 218″، إن المخابرات التركية “أبلغت حكومة الوحدة الوطنية أن القوات التركية ستُواصل تقديم التدريب والاستشارات، وفقا للاتفاقيات الأمنية والعسكرية المُبرمة مع الحكومة السابقة، وصولا لإعادة تأهيل المنظومة الأمنية تحت مظلة الحكومة الجديدة”.

وأكدت نقلا عن مصدر لم تذكره بالاسم، أن حكومة الوحدة الوطنية “أبلغت الجانب التركي أنها لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريين، وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية، كون التعاقد معهم تم من قبل حكومة الوفاق لدعم قواتها خلال فترة الحرب”.

ويأتي الكشف عن هذا الاجتماع، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا بدأت فعليا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، بعد فترة من التلكؤ، حيث أكد أن دفعة من المرتزقة السوريين من فصيل “السلطان مراد”، وعددا من المقاتلين الآخرين عادوا إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا.

المخابرات التركية اجتمعت مع حكومة الدبيبة لبحث مصير المرتزقة والاتفاقيات المُوقعة سابقا مع حكومة الوفاق

ويُنتظر أن يكون ملف المرتزقة والاتفاقيات الأمنية والعسكرية المُثيرة للجدل التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، على طاولة المحادثات التي سيجريها رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع المسؤولين الأتراك خلال زيارتهما المُرتقبة إلى تركيا.

ولا يُعرف موعد هذه الزيارة التي يُتوقع أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد وجهها لهما مساء السبت خلال اتصال هاتفي مع المنفي أكد له فيه على “عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا”.

ولا يستبعد المراقبون أن يتم خلال هذه الزيارة الإعلان رسميا عن استمرار العمل بالاتفاقيات التي سبق أن وقعتها حكومة الوفاق برئاسة السراج مع تركيا، بآليات جديدة تتوافق مع مصلحة البلدين والتغيرات السياسية المحلية والإقليمية.

وتستند هذه التوقعات إلى تصريحات سابقة للدبيبة أكد فيها أن الاتفاقيات لن تلغى وسيستمر العمل بها، حيث قال خلال مؤتمر صحافي عقده في 25 فبراير الماضي، إن “العلاقة مع تركيا ستكون مميزة، وإن الاتفاقية البحرية مع تركيا سيستمر العمل بها”.

وكانت تركيا قد أعلنت في شهر نوفمبر من العام 2019، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة السراج، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، أرسلت تركيا بموجبها نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

Thumbnail

وتأتي هذه التطورات، فيما تسارعت وتيرة التحركات الإخوانية لإفشال الاجتماعات واللقاءات التي تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية لتهيئة مناخ عام قادر على تسهيل تنظيم الانتخابات المُقررة في 24 ديسمبر القادم، حيث بدأت في التسويق لبعض الأفكار الخاطئة القائمة على قراءة مغلوطة لسياق شروط إنجاح هذا الاستحقاق.

وكشفت هذه الأفكار التي بدأ البعض من قادة هذه الجماعة في الترويج لها بعناوين مُتعددة أخذت صيغة البحث الذرائعي لتبريرها، عن استمرار إخوان ليبيا في الرهان على بقاء حالة الانقسام، والتعويل على الفوضى بهدف الاستفادة منها وتوظيفها لمصلحة أجنداتهم الخفية التي تتجاوز حدود ليبيا.

وفي سياق هذا التسويق الذي يستهدف الاستحقاق الانتخابي، قال منصور الحصادي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بليبيا، في تصريحات تلفزيونية بُثت ليل السبت-الأحد، إن “محطة الانتخابات يجب أن تسبقها عدة محطات، كي نضمن أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة ومستقلة”.

ولم يُحدد “المحطات الأخرى”، رغم إشارته بالغمز إلى “حل” الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتُشكل هذه التصريحات مُحاولة للتشويش على تنظيم الانتخابات، خاصة وأنها ترافقت مع دعوة عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر المحسوب على إخوان ليبيا، إلى استبعاد الاستحقاق الرئاسي من هذا المسار الانتخابي.

وقال الحصادي في تصريحات نشرها موقع “عين ليبيا”، “أنا غير مقتنع بالذهاب إلى انتخابات رئاسية في المرحلة المتأزمة، ولسنا في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة المشوهة التي أدت بنا إلى حروب مدمرة، وذلك باللجوء إلى الإعلان الدستوري القائم، ونذهب إلى انتخابات تشريعية فقط مستندين على القوانين التي تم بموجبها انتخابات 2012-2014”.

وأثارت مثل هذه التصريحات التي لا تخلو من المراوغة والتضليل، في محاولة للاستفراد باختيار رئيس البلاد دون اقتراع مباشر من الشعب، بما يفتح الباب أمام المساومات التي برع فيها الإخوان، المخاوف من إمكانية تعويم هذا الاستحقاق الانتخابي عبر إدخاله في دائرة المناورات الإخوانية.

وأكد عبدالله الغرياني المتحدث الرسمي باسم “حراك من أجل 24 ديسمبر”، على ضرورة الضغط على السلطة التنفيذية الجديدة للالتزام بخارطة الطريق والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، منها إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وفيما حذر الغرياني من وجود “بعض المراوغات لعدم تفعيل خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها”، شدد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، على أن “الانتخابات ليست وجهة نظر تقبل النقاش، وليست عملية تفاوض تحتمل التنازل، بل هي خيار وطني نجتمع فيه ولا خلاف عليه”.

ودعا في تدوينة فيسبوكية، البعض من الذين وصفهم بالمُتحايلين، قائلا “يا أيها المتذاكون والمتحايلون احتفظوا بآرائكم لأنفسكم، واتركوا الليبيين يستعيدون بشرعيتهم وطنهم”.