ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم في مشروع قرار بريطاني أميركي فرنسي يدعو إلى تحرك حازم ضد إيران بسبب تزويدها ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية.
في المقابل، عرضت روسيا نصاً على المجلس، تسعى فيه إلى تمديد فترة العقوبات على اليمن، دون أي إشارة إلى انتهاكات إيران أو إدانتها.
وكان السفير الروسي، فاسيلي نيبنزيا، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يعارض مشروع القرار، مشيراً إلى أنه يجب تجديد عمل الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن وليس إدانة إيران.
يذكر أنه في 18 شباط/فبراير طرحت بريطانيا و الولايات المتحدة و فرنسا مسودة قرار على مجلس الأمن يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.
وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار ستسمح لمجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، بفرض عقوبات ضد “أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن”.
كما أعدت بريطانيا، بحسب دبلوماسيين، مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتضغط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج طهران النووي ما لم يتم تصحيح “عيوب كارثية”.