يافع نيوز – خاص:

تسببت عملية احتجاز أموال بالضالع، تبلغ اكثر من ملياري ريال بحسب التصريحات الرسمية، جدلا شعبياً واسعاً، بعد تضارب التصريحات الرسمية حول تبعية تلك الاموال، والغرض من نقلها من العاصمة عدن الى المحافظات الشمالية التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين وعلي عبدالله صالح.

وازدادت الامور غموضاً، مع خروج نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء ” حسين محمد عرب ” اليوم، بتصريح، قال فيه ان الاموال كانت محملة على متن سيارات تحمل اشارة ” الصليب الاحمر الدولي”، وكانت في طريقها الى صنعاء، وليس إلى تعز،  مضيفا  انه  تواصل مع نائب وزير المالية الذي اوضح ان المبالغ المعتمدة الى مصرف الكريمي هي 900 مليون ريال يمني فقط .

واكد بقوله،  لا نعلم كيف تم وضع بقية المبلغ فوق السيارات مؤكدا انه تم ارجاع كامل المبلغ الليلة الماضية الى خزينة البنك المركزي في عدن، ملمحا في تصريحه، إلى ان العملية ربما تدخل في إطار ” غسيل الأموال “، حيث قال: “سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بتهريب الاموال من عدن الى صنعاء او سيشارك في عمليات غسيل الاموال “.

وكان أمر الاموال المحتجزة قد حمل غموضاً منذ البداية، مع تضارب التصريحات حولها، حيث خرج مسؤولين في الحكومة وجهات خاصة بتصريحات، متضاربة، حول الرقم الحقيقي للاموال المضبوطة، والغرض من نقلها والجهة التي تتبعيتها.

ففي حين قال مصرف الكريمي، ان الاموال تتبعه، وانها عبارة عن رواتب قطاعات حكومية بمحافظات شمالية، تولى مهمة صرفها، بعد توقيعه عقد مع وزارة المالية بعدن، قال قائد المنطقة الرابعة فضل حسن العمري، ان تلك الاموال تتبع محافظة تعز، وانه يعلم عن نقلها. حسب التصريحات الصحفية.

إلا ان بيان صادر عن محافظ محافظة تعز، نفى ان تكون الاموال تابعه لهم، وهو ما زاد امر تلك الاموال غموضاً، وزاد حولها حجم التشكيك والشبهات، في ظل غياب الحقيقة التي يجب على الجهات الرسمية اظهارها.

الاموال التي قالت مصادر رسمية انه تبلغ، اثنين مليار ريال، اشارت عنها مصادر اخرى، الى ان المبلغ أكثر من هذا بكثير، حيث اشارت مصادر أخرى، الى ان المبلغ يبلغ اكثر من 20 مليار، وليس اثنين مليار.

وبحسب مصادر في نقطة سناح بالضالع التي احتجزت تلك الاموال وسلمتها أمس، الى الحكومة، ان الاموال هي من الطبعة الجديدة التي تم وصولها مؤخراً الى العاصمة عدن.

الى ذلك، علق سياسيون وناشطون، الى ان الاموال قد تكون مهربة الى صنعاء، وتتورط في تهريبها جهات مسؤولة ونافذة، خاصة مع اعلان الحكومة عن ” توفر السيولة ” في المحافظات المحررة، والتي ظلت معضلة امام البنك المركزي اليمني.

واضاف الناشطون، ان عملية التهريب، ربما تدخل في إطار، استنزاف السيولة من عدن والمحافظات المحررة، عبر المصارف التي باتت تعمل دون رقيب او حسيب، فيما ذهب ناشطون ومتابعون الى أبعد من ذلك.

وحتى اللحظة لا تزال قصة تلك الاموال، غامضة، ولم يتم الكشف بعد عن حقيقتها وما اذا كانت عملية غسيل اموال، او انها فعلا رواتب لموظفي قطاعات حكومية بمحافظات شمالية.