خلف لنا الاحتلال اليمني تركة من الفسدة والفساد الذي كان نتاجاً  طبيعياً لأوضاع  استدعت تخلق ذلك الفساد فيه. كما كان أيضاً نتاجاً لسياسة مارسها المحتلون في كافة جوانب حياتنا المعيشية والعملية وذلك بهدف تفخيخ الطريق أمام السلطة المحلية الوطنية الجديدة التي ستأخذ على عاتقها مسؤولية تصحيح الأوضاع بعد رحيلهم من الجنوب.

لم يحدث ذلك الفساد نتيجة عدم قدرة القيادات في مكاتب السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات على إدارة وتوجيه مرافقهم ، ولا بسبب نقص في تأهيلهم  أو مؤهلاتهم. لكنه حدث، كما أشرنا سلفاً، بسبب ممارسة الفساد ذاته من قبلهم وانخراطهم فيه. وقد تجلى ذلك بوضوح في سلوكهم وتوجيهاتهم، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق  بتعاملهم مع  المال العام.

منذ بعد حرب صيف عام 94 م وحتى ما قبل الحرب الثانية (مارس 2015 م) على جنوبنا العربي كان الفساد هو القاعدة  التي تُبنى عليها علاقات العمل، في غالبية مرافق الدولة ومؤسساتها.

لقد ورثنا من الاحتلال فساداً وفسدة في الكثير من دوائر ومكاتب السلطة المحلية في مختلف محافظات ومديريات الجنوب. تلك القيادات(من الفاسدين) كانوا أنفسهم ضحايا لذلك الفساد العام، ولسياسة الإفساد التي اتبعها نظام المحتل اليمني منذ احتلاله للجنوب في حرب صيف عام 94 م . لكن، ما يحز في النفس، هو أن البعض من أولئك الفاسدين كانوا قد استمرأوا الفساد وصار لصيقاً بهم، وهم لا يبدون رغبة في تركه والعيش بدونه.

إن الشيء الجميل في الأمر، و المبشر بالأمل هو أن بعضاً من تلك القيادات، خاصة أولئك  الذين أُعطيت لهم فرصة المشاركة في إدارة المحافظات الجنوبية المحررة مع القيادات الوطنية الحراكية، قد أبدت حسن نية وتغييراً إيجابياً في توجهاتهم، وأظهرت  تحسناً في أدائها الإداري وفي تعاملها مع المال العام. وذلك يُعد مؤشراً طيباً  يدل على أن الجنوييين لا يزالون مستعدين للعودة والعيش، كما كانوا من سابق،  في ظل النظام والقانون. وهما ما نحتاجهما لاستعادة وبناء جنوبنا العربي الجديد، القادم قريباً، إن شاء الله.

وفق الله الجميع لمافيه خير الجنوب وأهله.