fbpx
المحامي الشعيبي: اتفاق السويد ومشروع القرار البريطاني يضعان الرئيس هادي بمواجهة عقوبات دولية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – خاص:

قال المحلل السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي: ان المصادقة من قبل مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني الداعي الى التصديق واعتماد اتفاق ستوكهولم بين الشرعية والإنقلابيين يضع الرئيس هادي كطرف يتحمل التزامات دولية ومخالفتها تضعه كمعرقل وتطاله عقوبات دولية.

واضاف الشعيبي في تصريح صحفي لــ”يافع نيوز ” : أن مشروع القرار البريطاني المكون من 14 بند تسعى بريطانيا للحصول على مصادقة مجلس الأمن لم يتضمن طلب التصديق على اتفاق السويد فحسب بل ان المشروع البريطاني عزز المساواة بين الشرعية والانقلابين ورفع صفة ( الانقلابين او المتمردين) ورفع ايضا صفة الشرعية عن الحكومة وعزز المساواة بينهم من خلال صفة (الطرفان او الاطراف)التي تكررت بمسودة القرار البريطاني اكثر من …12..فقره..

ونوه الشعيبي بتصريحه : أن الرئيس هادي تحول وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني الى ممثل لطرف في الحرب بعد ان كان في قرار 2216يوصف بالممثل للحكومة الشرعية ،والحوثيين كانقلابين متمردين صادر ضدهم قرار 2216.. مؤكدا أن القرار البريطاني يدين الهجمات العشوائية واستهداف المدنين من قبل ( الطرفان) ويدعي الاطراف للمشاركة بالعملية السياسية دون شروط مسبقة بينما كل دعوات مجلس الأمن كانت موجهة للحوثي للانخراط بالعملية السياسية فقط.. ويدعو القرار التزام الأطراف تسهيل تدفق الامدادات التجارية والغذائية والوقود ..الخ، بينما كانت كل الدعوات السابقة تلزم ” الانقلابين ” وتصفهم بذلك…

وقال المحامي الشعيبي:  ان مشروع القرار يندد بالجرائم من الطرفان ضد الاطفال والمدنين وجرائم القتل بما فيها الالغام..ويدعو الطرفان احترام والالتزام للقانون الدولي الإنساني. بينما كل قرارات مجلس الامن السابقة وتوصياته كانت ضد الحوثيين..

وأكد الشعيبي والفقره الاخيرة من مسودة القرار البريطاني خطيرة جدا الهدف منها التصديق على تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي الصادر قبل اشهر الذي ادان الشرعية والرئيس هادي ورد اسمه بمقدمة ذلك التقرير من ضمن كشف منتهكي حقوق الإنسان، بينما طالت الفقره الاخيره من القرار تطالب باجراء تحقيقات شفافه مع من تبين انتهاكهم للقانون الإنساني.

وأختتم تصريحه قائلا : ” كل هذه الشروط والالتزامات أحد اطرافها الرئيس هادي كطرف بالحرب وفق اتفاق السويد والمشروع البريطاني وأي مخالفة لتلك النصوص تضعه في مصاف المعرقل “.

متسائلا: هل وقعت الشرعيه عبر وفدها بالسويد بالفخ الأممي وتم استدراجها ؟؟ وهو بطبيعة الحال استدراج لدول التحالف العربي. حد وصفه.

أخبار ذات صله