fbpx
مطالبات بايقاف التلاعب بالحق العام والخاص في ميناء عدن واعمال البسط على اراضي الميناء من قبل شركات هائل سعيد انعم
شارك الخبر

يافع نيوز – عدن:
كشفت مصادر مطلعة في ادارة مؤسسة موانئ عدن ان قيادة المؤسسة تغض الطرف عن تلاعب بالحق العام والخاص في ميناء عدن واعمال البسط على اراضي الميناء التي تجري بعلمها وبتنسيق مع المتنفذين والباسطين.
وكشفت المصادر عن اخر ما اقدمت عليه احدى البيوت التجارية المعروفة باليمن، التي قامت ببناء وتشييد 11خزان ضخم للزيوت بسعة 16 الف طن من الزيوت السائل الخام وكذلك هنجر ضخم بسعة تخرينية كبيرة لتخزين البضائع المختلفة في موقع رصيف خليج عدن الخاص بشركة مطاحن وصوامع الغلال عدن بمنطقة المعلا، بدون اي تصاريح او موافقة رسمية من مؤسسة موانئ عدن .
وقالت المصادر انه وتحت مسمى أهمية المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة، قامت مجموعة شركات هائل سعيد و شركاه في عام 2004م بتأسيس شركة خليج عدن البحرية المحدودة وبناء مرسى خليج عدن، وهو عبارة عن لسان بحري برصيفين بطول اجمالي (303) متر و عرض (28) متر… وصمم الرصيف الخارجي للمرسى (رصيف رقم 1) بعمق (14 ) متر، أما الرصيف الداخلي رصيف رقم( 2) فقد صمم بعمق (12 ) متر.
ويهدف المرسى الى رفع وزيادة سعة ميناء عدن لإستيعاب سفن ضخمة فئة (بانامكس) والتي تصل حمولتها نحو ( 80.000 ) طن من البضائع العامة(غير النمطية) خاصةً سفن القمح .
واوضحت المصادر ان شركة يمن فيست عندما بنت رصيف الحاويات فقد كلفها هذا البناء حوالي من 400 الى 450 مليون دولار و كانت الاتفاقية على 25 سنة و من ثم تؤول ملكية الرصيف للميناء فيما بيت هائل فقد كلفهم بناء رصيف القمح ما يقدر بحوالي 35 مليون دولار وتمنحهم الاتفاقية 99 عاما الى جانب تخصيص الرصيف لسفن القمح التابعه لهم دون ان تدفع رسوم الرصيف وفي حالة رسو باخرة اخرى فانهم يمنحوا الميناء رسوم الرصيف بنسبة 40 %.
وطالبت المصادر، قيادة وزارة النقل و قيادة محافظة عدن ، بسرعة توجيه قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن- ميناء عدن، بتعديل الاتفاقية المجحفة بحق الميناء ومدينة عدن، بنظام BOT ، ان تتم فترة الاتفاقية على 15 الى 20 سنة أو 25 سنة، بدلآ من 99سنة .
والنظام BOT العالمي المعروف نظام البناء و التشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية، يجري اعتماده للتعامل في الموانئ التي ليس لديها الامكانيات في انشاء الارصفة و المراسي فهي تسمح للشركات الخاصة و المستثمرين يبنوا و يعملوا اتفاقية بهذا النظام وهو الامر الذي يعني ان امام قيادة ميناء عدن فرصة لتعديل الاتفاقية بنظام BOT ، ان صدقت النوايا في حرصهم على ميناء عدن .

أخبار ذات صله