يافع نيوز – الاناضول

تنظر محكمة مصرية الثلاثاء، الجلسة الثانية لدعوي أقامها محام مصري لاعتبار قناة (الجزيرة مصر مباشر) من القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة على العنف داخل الأراضى المصرية، في وقت أجلت محكمة مصرية قضية يحاكم فيها صحفيون تابعون لقناة الجريزة الإنجليزية إلي 10 أبريل/ نيسان المقبل .

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أجلت يوم 25 مارس / آذار دعوى المحامي سمير صبري التي تطالب كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الإعلام، ووزير الاستثمار، بصفة كل منهم، باعتبار قناة (الجزيرة مباشر مصر) من القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة على العنف داخل الأراضى المصرية إلى جلسة غد الثلاثاء الأول من أبريل/ نيسان.

في سياق متصل أجلت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، (جنوبي العاصمة) اليوم الإثنين، نظر رابع جلسات محاكمة 20 متهمًا بينهم أربعة أجانب (استرالي، هولندية، إنجليزيان) من مراسلي قناة “الجزيرة” الإنجليزية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ماريوت” إلى جلسة 10 أبريل/ نيسان المقبل مع استمرار حبس المتهمين (8 محبوسين و12 هاربين) لاتهامهم بـ”ارتكاب جرائم تحريض على مصر من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية”

وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين من بين العشرين  “ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين) مؤسسة على خلاف أحكام القانون”، بحسب مصادر قضائية.

وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم وجه، خلال مؤتمر صحفي أمس، اتهامات مباشرة إلي قناة الجزيرة “القطرية” بحصولها علي وثائق من تنظيم “الإخوان” إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، تمس الأمن القومي المصري وتسليح الجيش.

وفي إطار تعقيب من قناة الجزيرة مباشر مصر عبر موقعها الإلكتروني عن مؤتمر وزير الداخلية المصري قالت إنه “تم اقحام قناة الجزيرة في هذه القضية من خلال إتهام إبراهيم هلال مدير الأخبار بقناة الجزيرة الاخبارية بمقابلة بعض المتهمين في القضية للحصول منهم على مستندات لبثها على قناة الجزيرة”.

ويواجه العاملون في قناة الجزيرة في مصر محاكمات عدة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي وتم منع مراسليها ومصوريها من تغطية الأحداث في مصر، بحسب ما تذكره القناة.

وتوترت علاقات القاهرة مع الدوحة، بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، وردت الحكومة الانتقالية في مصر في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي 2 مليار دولار إلى قطر، كانت موجودة في البنك المركزي المصري في شكل وديعة ضمن مساعدات قطرية.

ومنذ الإطاحة بمرسي، الذي كانت الدوحة تتمتع بعلاقات جيدة مع القاهرة تحت حكمه، تتهم مصر قطر بدعم جماعة الإخوان الملسمين، المنتمي إليها مرسي، والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة.