جاء ذلك في أول تقرير للمرصد الإعلامي لفتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية حول “تأثير السياسة على فتاوى التكفير” مستعرضا تلك الظاهرة وبعضا من الفتاوى التي تحتاج إلى مزيد من الضبط والتأصيل.
وأشار التقرير في هذا الإطار إلى استغلال شغف الناس بالدين من أجل سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين ثم أفراد الجيش والشرطة الذين سقطوا شهداء وضحايا عمليات إرهابية جاءت استجابة لتلك الفتاوى الضالة والمضلة.
وأوضح أنه “بمراجعة شرعية الفتاوى التكفيرية من الجانب الفقهي ثبت أن من يطلقونها غير مؤهلين علميا ولا عقليا وانهم يفتقدون أدنى المعايير العلمية المعتمدة في إصدار الفتاوى الشرعية فضلا عن عدم إدراكهم خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد”.
ونبه التقرير كذلك إلى خطورة جعل التكفير مدخلا شرعيا للقتل واستباحة الدماء والأعراض بما يمثل إفسادا في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها مشيرا إلى تصاعد حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين منذ ثورة يناير خاصة مع صعود التيارات الإسلامية.
وأكد التقرير أن الفتاوى أصبحت إحدى أكثر القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الضبط والتأصيل في ظل انتقالها من الاجتماعي إلى السياسي لتهدد وتروع وتحرض وتشعل الفتن وتدعو إلى القتل وتبيحه.
وشدد في الوقت ذاته على دور دار الإفتاء المصرية بمرجعيتها الوسطية ومنهاجها المعتدل في إعادة التوازن إلى الساحة السياسية في المجتمع .
سبأ
