يافع نيوز – البيان
أعلن رئيس المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن القاضي هلال محفل رفع قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد تنحي جميع قضاة المحكمة، الذين ينظرون في هذه القضية.
وذكرت مصادر قضائية أن «القاضي محفل قرر رفع ملف قضية تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة اغتيال صالح إلى مجلس القضاء الأعلى، لانتداب قاضٍ للنظر في القضية، بعد تنحي جميع قضاة المحكمة عن النظر فيها، بعد حملة إعلامية شنتها وسائل إعلام الرئيس السابق، ومحامو المجني عليهم على المحكمة».
حساسية وضغوط
وأشاد رئيس محكمة امن الدولة بنزاهة القاضي محمد البرغشي الذي كان اخر قاض يتولى النظر في القضية، لكنه قال إن قرار إحالة القضية إلى مجلس القضاء يأتي بسبب حساسيتها والضغوط التي تمارس على القضاة.
واستشهد القاضي محفل بما نشر في وسائل اعلامية مملوكة للرئيس السابق، وقال إنها «شوهت القضاء ونالت من نزاهته».
وأضاف: إنهم «تناسوا ما وصل به حال القضاة من تردٍ في عهد النظام السابق من العوز والفقر»، داعياً النائب العام إلى سرعة التحقيق مع من يمارسون النيل من نزاهة القضاء.
وكان رئيس المحكمة ذاته تنحى في أغسطس الماضي عن النظر في القضية، وكلف القاضي البرغشي، لكن طلب محامو صالح تنحيه أيضاً.
«المشترك» ينفي
من جهة ثانية، نفى تكتل أحزاب اللقاء المشترك الحاكم في اليمن الأنباء التي تحدثت عن موقفه بشأن التعديل الوزاري المرتقب. وجاء في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للقاء المشترك: «تلك التسريبات لا أساس لها من الصحة، حيث لم يتم مناقشتها عبر هيئات المشترك المختلفة».
واعتبر البيان «تلك الإشاعات تأتي في سياق التسريبات التي تهدف إلى إرباك المشهد السياسي».
وأكدت الهيئة التنفيذية للمشترك أن «مواقف اللقاء المشترك تصدر عن هيئاته المتمثلة بالمجلس الاعلى وهيئته التنفيذية وناطقه الرسمي فقط».
مقتل 4 من القاعدة
في الأثناء، قتل أربعة من عناصر تنظيم ما يسمى «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» أمس في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار بمحافظة الجوف بشرق اليمن.
وقال مصدر أمني يمني إن «طائرة اميركية من دون طيار نفذت هجوما، استهدف سيارة تقل أربعة عناصر من تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، في مديرية الخلق التابعة لمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، أدى إلى مقتلهم جميعا، من بينهم القيادي في التنظيم علي صالح جرين».
تسليم السلاح
إلى ذلك كشف مصدر سياسي يمني رفيع أن الحوثي وافق على تسليم سلاحه الثقيل للحكومة اليمنية، فيما لا تزال مفاوضات تسليم السلاح المتوسط متعثرة. وبحسب المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، فإن الحوثي أبدى استعداده لتسليم السلاح الثقيل فقط، من دبابات ومدرعات ومدافع وقاذفات صواريخ، والذي يرى فيه عبئاً عليه وقد يدخله في مشكلة مع المجتمع الدولي..
موضحاً أن «المشاورات لا تزال جارية مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يشرف بشكل مباشر على عملية التفاوض مع الحوثي، لتسليم سلاحه وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وأفاد المصدر أن السلاح المتوسط من مضادات وهاون لا يزال الحوثي يتمسك به، ويشترط أن تسلم الأطراف المسلحة داخل العاصمة صنعاء من مشايخ ونافذين وسياسيين أسلحتهم، مقابل تسليم سلاحه المتوسطة ويبقى الخفيف كسلاح شخصي.
