يافع نيوز – العرب اللندنية :
كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يأمل في إرضاء الفصائل السياسية المتناحرة بإقامة دولة اتحادية من ستة أقاليم يكون لكل إقليم فيها دور أكبر في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. إلاّ أنه حتى الآن يبدو عدد الفصائل الموافقة على الخطة، قليلا جدا، ما يضيف متاعب لليمن الذي يعاني الفقر المدقع وسوء الإدارة وحركات التمرد، ويخوض قتالا مع تنظيم القاعدة.
ويطالب مواطنون في جنوب اليمن بالحكم الذاتي، ويرغب آخرون في الانفصال ويخشون من أن تضعف خطة الأقاليم الستة الجنوب بفصل إقليم حضرموت مترامي الأطراف والمتوفر على احتياطيات نفطية.
ولدى المتمردين الحوثيين في الشمال أيضا تحفظات قوية لأن الخطة المقترحة تربط المنطقة الجبلية الوعرة التي يسيطرون عليها بمنطقة صنعاء وتحرمها من منفذ على البحر.وتبدو إثارة جدل سياسي يستمر لشهور أمرا حتميا. وإذا تطورت هذه الخلافات إلى عنف فإن انعدام الاستقرار في اليمن سيزيد.
وعانى اليمن صراعات كثيرة خلال الخمسين عاما الماضية ويعاني نقصا في الغذاء والمياه، ويعاني أيضا الفساد وسوء الخدمات الاجتماعية التي تكاد تكون منعدمة. كما أضعفت الخلافات بين الفصائل قوات الأمن. وقد جعلت الصراعات الإقليمية وانتشار السلاح بأيدي القبائل أجزاء كثيرة من اليمن خارج نطاق سيطرة الدولة.
ويضطر اليمن إلى استيراد معظم غذائه بسبب ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة بتعداد سكانه المتزايد. ومعدل سوء التغذية عند الأطفال في اليمن من بين المعدلات الأكبر في العالم. وفي مواجهة مثل هذه المشكلات الضخمة ترمي خطة الرئيس هادي إلى بناء هيكل إداري يبدأ على الأقل في إعادة إعمار البلاد، لكن التوافق عليها صعب.
وقالت جين ماريوت السفيرة البريطانية في اليمن لوكالة رويترز: “لم تكن الخطة الاتحادية لترضي الجميع على الإطلاق.. هناك الكثير من الأمور التي قد تفشل. ووفقا لما رأيناه حتى الآن في اليمن هناك الكثيرون الذين يحاولون إنجاح هذا الأمر.
ويأتي قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم مع إعطاء العاصمة صنعاء وضعا خاصا في وقت حساس بالنسبة لجهود اليمن الرامية لإنهاء انعدام الاستقرار. ومع تفاقم الانقسام في المنطقة على أساس طائفي بسبب الحرب في سوريا، فإن التوترات الداخلية في اليمن تجعله ساحة معركة أخرى في “الحرب الباردة” بين السعودية وإيران في منطقة الشرق الأوسط.
والتحوّل إلى دولة اتحادية جزء من انتقال اليمن المقرّر إلى الديمقراطية بموجب اتفاق لانتقال السلطة توسطت فيه دول الخليج والولايات المتحدة وخرج بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السلطة في 2012 بعد عام من الاحتجاجات على حكمه. وتنهي الدولة الاتحادية مركزية السلطة في صنعاء وتخفف من السلطات التي استحوذ عليها صالح طوال عقود حكمه بعدما استشرى في عهده الفساد والصراع.
وسيكون لكل إقليم في اليمن سلطة أكبر فيما يتعلق بشؤونه مثل الخدمات المدنية والاجتماعية والصحية والأمنية كما سيكون لكل إقليم قوة شرطة خاصة به على أن يحمي الجيش اليمني حدود البلاد.
ولا يعارض الجنوبيون والحوثيون بالضرورة فكرة إقامة دولة اتحادية لكنهم غير سعداء بالتقسيم المقترح. ويتوقع أن يبدأ قريبا وضع مسودة للدستور الذي من المقرر أن يرسم الخطوط العريضة للخطة الاتحادية مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات العام المقبل لكن الوصول إلى اتفاق سيكون صعبا.
وكان مسؤولون جنوبيون أوّل من أبدوا اعتراضاتهم على خطة هادي الذي وافق عليها في وقت سابق من هذا الشهر. وكتب تيودور كاراسيك مدير الأبحاث في مؤسسة أنيغما الفكرية المختصة في الشؤون الأمنية والعسكرية مقالا على الانترنت قال فيه إن من بين عيوب الخطة عدم تحديد “كيفية بناء الكيانات الاتحادية واختيار موظفيها وطبيعة العلاقات بين المركز والأطراف”.
وبينما يتجادل السياسيون لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يشن الهجمات على قوات الأمن والمنشآت النفطية ويمثل تهديدا خطيرا للحكومة والمصالح الغربية. وقالت ماريوت التي استعمرت بلادها عدن وباقي الجنوب حتى الاستقلال عام 1967، إن الآمال تنعقد على الخطة الاتحادية لتبديد هذا الخطر.
