fbpx
قذيفة وزير الدفاع التي أطلقها من المسيلة على حضرموت

د . محمد علي السقاف

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة المادة 23 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية  الفقرة 8 من وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية.

وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد في زيارته لشركة بترو مسيلة بوجود محافظ حضرموت وقيادات عسكرية يصرح بان << النفط ثروة سيادية وملك للشعب ولا يمكن لأي شخص أو جهة أو جماعة التحكم بمثل هذه الموارد >>

علي ضوء هذه النصوص الثلاثة ماذا يمكن استخلاصه من ملاحظات ؟

 

1-تأسست الدولة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 قبل قيام دولة الوحدة التي تأسست في مايو 1990 والقادة الجنوبيين الذين وقعوا علي اتفاقية الوحدة بغد 19 عاما من قيام دولة الإمارات لم يأخذوا بالتجربة الإماراتية بشكل الدولة الاتحادية وتحديد ملكية الثروة في إطار كل إمارة إضافة إلى جوانب أخرى ليس هنا مجال ذكرها.

2- مشروع جمال بن عمر بخصوص وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية تم التطبيل الإعلامي لها أنها اختارت النظام الاتحادي لشكل الدولة كنظام حديث ومتقدم في تجارب العالم إلا ان نصوص الوثيقة في نطاق ملكية الموارد جاءت بمستوي ادني بكثير عن الحالة الإماراتية.

3- وتصريحات الوزير اليمني جاءت تزيد الطين بله وتتناقض مع نص الوثيقة بذاتها فإذا كان تأكيده ان النفط ملك للشعب هو قريب من نص الوثيقة في فقرتها رقم8 إلا ان قوله بأنه لا يمكن وبشكل قاطع << لأي شخص أوجهه أو جماعة  التحكم  بمثل هذه الموارد >> هو تأكيد مضلل اويعبر عن جهالة بمضمون النص أعلاه حيث أوضح بان <<تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز ،،،من مسؤولية السلطات  في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية >> إي هناك ثلاثة أطراف لعل أهمها على الأقل وفق النص تقع المسؤولية علي السلطات في الولايات المنتجة وهنا استخدمت كلمة (المسؤولية )في حين يتم ذلك فقط بالتشاور مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية فكيف يقول الوزير عكس ذلك ؟؟

واذهب هنا ابعد من ذلك ان مطالب قبائل الحموم خاصة وحضرموت والجنوب عامة بان بقية نص الفقرة 8 من الوثيقة تؤكد أيضا ان تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة حصرا .

إذا كان حبر التواقيع علي الوثيقة لم يجف بعد وتعطي معلومات مغلوطة عنها كما أوضحنا في مقال سابق بخصوص المصادقة علي قرار إعدام المرقشي خلافا للنقطة التاسعة من النقاط العشرين بحل مشكلة صحيفة الأيام وضرورة معالجة قضية حارسها وتصريحات وزير الدفاع الان المناقضة للوثيقة يظهرها بحق أنها لا قيمة لها وخسارة الوقت المهدر في إعدادها.

نحن كالغالبية الساحقة من أبناء الجنوب رفضنا ونرفض ما جاء في الوثيقة المذكورة لأنها لا تلبي تطلعات شعب الجنوب بفك الارتباط واستعادة الدولة بحلة نظام سياسي جديد نقول مع ذلك لمن وقعوا عليها بصفاتهم الشخصية انه من الواجب عليهم تحديد مواقفهم إزاء المرقشي وتصريحات وزير الدفاع فهل سيقومون بذلك أم لا ؟؟؟

 

في الخلاصة

أرى من الضروري بمكان توجيه الدعوة لحضارمة المهجر في اندونيسيا وماليزيا وفي دول الخليج العربية والقرن الإفريقي وفي جميع أنحاء العالم بدعم ومساندة الهبة الحضرمية الجنوبية بالوقوف معها ومساندتها يمثل بوليصة تامين لهم أنهم إذا أرادوا يوما العودة إلى موطنهم الأصلي سيعودون إلى وطن امن ومزدهر في حين إذا تقاعسوا بدعم إخوتهم في حضرموت عليهم حينها إذا حدث لهم لا سمح الله في بلدان إقامتهم أسبابا تدعوهم إلى الرحيل سيكون بإمكانهم العودة إلى وطنهم الأصلي كما انه من الطبيعي ان تلقي الهبة الدعم والتضامن من بقية أجزاء الجنوب الواحد فالثورة لا تتجزآ ما يحدث في الضالع وعدن وحضرموت تدخل ضمن سياسة مخطط لها يجب التنبه لها واخذ الاحتياطات اللازمة في مواجهتها ونحن بإذن الله قادرون علي مواجهتها