صنعاء: عرفات مدابش
أكد جمال بنعمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، على أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني قد وصلوا إلى محطتهم الختامية وحققوا انتصارا كبيرا لليمنيين، مؤكدا أنه انتصار لمشروع التغيير السلمي في اليمن الذي بدأ قبل أكثر من سنتين.

وقال بنعمر في حوار مع «الشرق الأوسط» تطرق إلى جملة من القضايا السياسية في اليمن والتطورات التي تشهدها البلاد، إن موقف دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، ودعمها المادي والسياسي لليمن لتجاوز أزماته، ساهما في إنجاح المبادرة وتنفيذ آلياتها.

وأكد المبعوث الأممي أن تجربة نقل السلطة في اليمن هي نادرة في العالم العربي، ويجب أن لا ننسى أن اليمن كان على وشك الدخول في حرب أهلية، لكن اليمنيين اتفقوا على مخرج عبر عملية تفاوضية، وجرى التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، وكانت الآلية التنفيذية خارطة طريق متكاملة تشمل عددا من المبادئ والإجراءات، وخلق مؤسسات جديدة، بهدف بدء عملية التغيير التي يتطلع إليها اليمنيون، وبالأخص الشباب.

الحوار تناول قضايا أخرى في الساحة اليمنية ومستقبل التسوية السياسية، فإلى نص الحوار:

* كيف تنظر إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى هذه اللحظة؟

– أولا نريد أن نؤكد على أن المشاركين في مؤتمر الحوار خلال الأشهر الماضية قدموا نموذجا راقيا لعملية تشاركية وراقية تشارك فيها كل المكونات السياسية والمجتمعية، ومنها المرأة والشباب والمجتمع المدني، وأظن أن هذا النموذج سيصبح مرجعا لعمليات حوار وطني مماثلة في المنطقة العربية، ومؤتمر الحوار في اليمن قام على مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة والكاملة لجميع القوى السياسية، والمؤتمر وصل إلى محطته الختامية وحقق انتصارا كبيرا لليمنيين، وهذا انتصار لمشروع التغيير السلمي في اليمن الذي بدأ قبل أكثر من سنتين.

* هل لديكم مخاوف معينة من الانقلاب على مؤتمر الحوار ومخرجاته من قبل بعض الأطراف السياسية؟

– لنقف في البدء إلى ما وصل إليه مؤتمر الحوار الوطني من مخرجات، وهذا المؤتمر يؤسس لبداية جديدة تقوم على الانعتاق من الماضي وقطيعة مع ذلك الماضي الأليم والصراعات والاستئثار بالسلطة والفساد، وهذا من أجل بناء الدولة المدنية الجديدة، دولة قوية حديثة، وكذلك بناء يمن مزدهر، ومصفوفة مخرجات الحوار الوطني تثبت دعائم نظام حكم رشيد جديد وحوكمة جديدة في اليمن لم يعرفها من قبل، تؤسس لتغيير جذري في مؤسسات الدولة.

* هناك مخاوف من حرب أهلية مقبلة في ظل الحروب الفرعية التي تحدث في أكثر من منطقة يمنية.. هل تعتقدون أن اليمن قادر على تجاوز أزمات الاقتتال؟

– الأمم المتحدة بشكل دائم تدين أعمال العنف وندين أعمال العنف التي يشهدها اليمن في الشمال والجنوب وندعو الجميع إلى ضبط النفس وعدم الرد على دعوات التحريض والتصعيد التي تطلقها بعض القوى بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وقرارات مجلس الأمن الدولي دعت اليمنيين إلى نبذ العنف وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام العنف للوصول إلى أهداف سياسية، وهناك تحديات في اليمن على المستوى الأمني، ويجب أن لا ننسى أنه عندما بدأت العملية الانتقالية في اليمن كانت «القاعدة» تسيطر على محافظة بكاملها، وكانت الطرق مقطوعة، ومع الأسف ما زالت التحديات موجودة وعمليات التخريب التي تكلف الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات في بلد فقير وفي أزمة إنسانية ونصف سكانه يعانون سوء التغذية، وهذه جرائم ضد الشعب اليمني، ويجب أن تتعاون جميع الأطراف السياسية مع نهاية مؤتمر الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته وإعادة بناء هذه الدولة، الدولة الضامنة التي سوف يستفيد منها المواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية.

* كيف يمكن لحكومة الوفاق الوطني أن تضبط الجوانب الأمنية في الوقت الراهن؟

– مع الأسف فإنه رغم التسوية السياسية التي حدثت في 2011 بالمبادرة الخليجية والتوقيع على الآلية التنفيذية، ورغم التزام القوى السياسية على إنجاز مهام هذه المرحلة الانتقالية، فإن بعض القوى مع الأسف استمرت في العرقلة، استمرت في ظاهرة الإرهاب، واستمرت عملية تخريب البنية التحتية للبلاد، واستمرت كذلك ظاهرة الجماعات المسلحة الموازية، لكن ما أكد عليه مؤتمر الحوار الوطني هو أنه يجب أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة من أجل بناء الدولة الاتحادية الجديدة، وفي هذا السياق جرى تأسيس فريق عمل خاص مكلف بقضايا الأمن والجيش، والجميع مجمع على ضرورة الاستمرار في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية وتطبيق مبادئ أساسية لتحويل شكل العلاقات المدنية والعسكرية في البلاد حتى تجري صياغة هوية وعقيدة عسكرية جديدة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي تعمل بشكل مهني في إطار سيادة القانون.

* ما الضمانات لتنفيذ وتطبيق مخرجات الحوار الوطني؟

– هناك نقاش في مؤتمر الحوار الوطني حول موضوع الضمانات، وسينتهي المؤتمر بالاتفاق على وثيقة الضمانات، وما لاحظته أن هناك إجماعا على أن أكبر ضمانة هي وعي الشعب اليمني بضرورة العمل من أجل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهذه فرصة تاريخية بالنسبة لليمن، وهناك نقاش بشأن عدد من الترتيبات المتعلقة بصياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، ونقاش حول المؤسسات التشريعية وحول الحكومة وحول هيئة الإشراف على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ودعوة المجتمع الدولي لمواصلة جهوده في مراقبة العملية السياسية في اليمن ودعم تطبيق مخرجات الحوار، وسوف يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد نهاية مؤتمر الحوار، وأنا متأكد أن رسالة مجلس الأمن الدولي سوف تكون رسالة دعم وتضامن مع اليمنيين، وسوف تستمر الأمم المتحدة في دعمها لتطبيق مخرجات الحوار.

* هل ترى الأمم المتحدة أن هناك تحالفا بين بعض القوى السياسية وقوى إرهابية ومتطرفة؟

– ما لاحظناه في اليمن هو تجاوب كبير مع متطلبات هذه المرحلة، وأعطيك مثالا وهو انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، كانت نسبة المشاركة أكثر بكثير مما كنا نتوقع، وأعتقد أن ذلك كان استفتاء من الشعب اليمني على التغيير وطي صفحة الماضي، وهناك جبهة عريضة من القوى السياسية اليمنية التي تريد الدولة المدنية الحديثة وما تحقق في مؤتمر الحوار إنجاز كبير جدا، لأنه جرى الاتفاق على أسس ومبادئ الدولة المدنية الحديثة المبنية على أسس ديمقراطية، على مبدأ سيادة القانون والمواطنة المتساوية والتأسيس لحوكمة جديدة في اليمن.

* هل دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، قادرة على ضبط أي انفلات من قبل بعض المكونات السياسية في الساحة اليمنية؟

– دول الخليج هي التي تقدمت بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وعملية التغيير في اليمن بدأت بخروج الشباب في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير، وكان جوهر المبادرة هو مبدأ التغيير السلمي، وتضامن الأشقاء في الخليج مع اليمنيين، وكان الهدف هو مساعدة اليمنيين للخروج من الاضطراب الذي كان يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية شاملة، لكن حتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، استمر هذا الدعم الإقليمي، وأكبر دليل على هذا هو مؤتمر الرياض الذي تعهد فيه عدد من الدول المانحة بمبالغ مهمة، وكان على رأس الدول المانحة المملكة العربية السعودية التي كانت أول دولة مانحة وفت بتعهدها لليمن بشكل سريع، وكان هذا مهما نظرا للوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، هذا الدعم مستمر، واليمن يحظى بدعم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي، على العكس من حالات أخرى، ومجلس الأمن دعم في قراره 2014 لتسوية سياسية في اليمن، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا آخر عندما اعترف بوجود عراقيل لتقويض العملية السياسية، ولوح بعقوبات تحت البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، وما زال مجلس الأمن يجتمع كل 60 يوما لمتابعة مدى تنفيذ القرارين الصادرين عنه.

* ما كلمتك الأخيرة في ما يتعلق بالشأن اليمني بصفتك مبعوثا أمميا؟

– ما أريد التأكيد عليه أن تجربة نقل السلطة في اليمن هي نادرة في العالم العربي، ويجب أن لا ننسى أن اليمن كان على وشك الدخول في حرب أهلية، لكن اليمنيين اتفقوا على مخرج عبر عملية تفاوضية، وجرى التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، وكانت الآلية التنفيذية خارطة طريق متكاملة تشمل عددا من المبادئ والإجراءات وخلق مؤسسات جديدة بهدف بدء عملية التغيير التي يتطلع إليها اليمنيون، وبالأخص الشباب، وما هو نموذجي هو تجربة الحوار الوطني لأن هذا مكن من توسيع العملية السياسية بمشاركة كل الأطراف السياسية التي كانت غائبة عن العملية السياسية في السابق، وشاركت النساء والشباب والحراك الجنوبي وأنصار الله (الحوثيون) في التأسيس لهذا العقد الاجتماعي الجديد، ولن ينجح المعرقلون في إعادة عجلة التغيير إلى الوراء، وعزيمة اليمنيين صلبة، وهذا شعب عريق، ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم انتشارا للسلاح، فإنه اختار طريق التغيير السلمي.

الشرق الاوسط