يافع نيوز – القدس العربي 

فشلت حملة وطنية نفذّها أمس أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاسقاط حكومة الوفاق الوطني وبتمويل من حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح، والتي كان مخطط لها القيام بالدور نفسه الذي قامت حركة تمرد في مصر لإسقاط النظام الجديد في اليمن.
وأصيبت الحملة الوطنية لإسقاط الحكومة في اليمن التي أطلق عليها (حملة إنقاذ) بفشل ذريع، إثر عجزها عن تجميع حشود كبيرة رغم الضجّة الإعلامية الكبيرة التي سبقتها والتي خلقت حالة استنفار كبيرة في أوساط المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها الجيش والأمن لمواجهة انتفاضة الشارع الهادفة الى إسقاط السلطة في البلاد. 
ووفقا للعديد من المصادر لم تتمكن حملة إنقاذ من تجميع سوى بضع عشرات من الشباب الذين دفعت بهم للمشاركة في هذه الحملة المتواضعة وكان معظم المشاركين فيها من المنظمين لهذه الحملة، ولم تجد استجابة كبيرة من الشارع.
وعلى الرغم أن حزب صالح نفى علاقته بتظيم هذه الحملة واعتبر المنظمون لها أنهم مستقلون، أكدت مصادر عليمة أن القادة المنظمين لهذه الحملة من الأعضاء الفاعلين في حزب المؤتمر الجناح الموالي للرئيس السابق علي صالح بل وبعضهم كانوا من النشطاء الفاعلين الذين تزعموا الحملة المضادة ضد الثورة الشعبية في اليمن خلال عام 2011.
وذكرت هذه المصادر أن تمويل (حملة إنقاذ) دُفعت من خزينة حزب المؤتمر الشعبي العام وقدرها نحو 50 مليون ريال (حوالي233,000 دولار) والتي نقلها رئيس الدائرة المالية في حزب المؤتمر كاملاً على متن سيارته الخاصة وسلمها للجنة المنظمة للفعالية، ولم يتم التأكد عما إذا كان هذا المبلغ الكبير صُرف بتوجيهات من رئيس الحزب علي عبدالله صالح أم بتوجيهات من شخصية حزبية أخرى. 
وقوبلت هذه الحمة باستهجان كبير من قبل الكثير من اعضاء حزب المؤتمر أنفسهم قبل استهجان الشارع لها، ولذا لم يتم التفاعل معها من جميع الفعاليات، رغم المخاوف الكبيرة التي كان الناس يخشون أن تحدثها هذه الحملة التي قيل أنها كانت محاكات لحركة تمرد والتي أطاحت بنظام الرئيس المصري محمد مرسي. 
وعلمت ‘القدس العربي’ من مصدرسياسي أن (حملة انقاذ) في اليمن أجهضت في مهدها ‘لاكتشاف أن وراءها السلطات السعودية التي ترددت أنباء أنها دفعت بالرئيس السابق إلى دفع الموالين له لتنظيم مثل هذه الحملة بطريقة غير مباشرة لاسقاط نظام الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة من بعده، والعودة بالبلد إلى النظام القديم’.
وذكرت أن ‘السعودية مارست ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي، وطلبت منه إما أن يلعب دور الرئيس المصري حسني مبارك وإما سيتم الاطاحة بنظامه، غير أن هادي لم يرضخ لضغوط الرياض ولم يستجب لأي من مطالبها’.
وكشفت أن ‘هادي يواجه حاليا تحديات كبيرة داخلية وخارجية، من قبل بقايا النظام السابق من القادة العسكريين والأمنيين والمسئولين من أصحاب النفوذ، بالاضافة الى السعودية وإيران التي يعتقد أنها وراء عدم استقرار الوضع في اليمن إثر التمويل الكبير للأعمال التخريبية للمشروع السياسي الجديد في البلاد’.
وتزامنت حملة إنقاذ مع الجهود اليمنية الرسمية لانهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وربما جاء توقيتها محاولة لخلق إرباك جديد لإعاقة كافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء موتمر الحوار الوطني الذي تعثّر كثيرا.
وأعلن رسميا أمس عن تحديد موعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني بيوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري اما الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك فقال ‘تحدد يوم الـ 25 من كانون ثاني/يناير الجاري موعداً لاختتام فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بإقامة احتفالية بحضور محلي ودولي كبير’.
وأضاف ‘ان مؤتمر الحوار واجه الكثير من العراقيل التي سعت إلى إرباك المشهد والضغوطات باتجاهات معينة إلا أنه تم تجاوزها… وأن الجميع يبحثون عن دولة قوية تحضر بهيبتها وهو ما عالجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يؤسس لبناء دولة ديمقراطية قوية موحدة على أساس اتحادي’ .
وذكر ان ‘القضية الجنوبية تعتبر مفتاحاً لحل كافة القضايا الوطنية.. وأن هذه القضية شابها تعقيدان تمثلا في التباينات داخل القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وكذا الوضع الميداني’.
وقال ‘ان التوقيع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والذي حظي بتوافق الجميع لم تقتصر على الجنوب فحسب بل كان رافعة وطنية ومدنية للدولة اليمنية بشكل عام’.
في غضون ذلك دشّنت السلطات اليمنية أمس عملية التهجير القسري للسلفيين من منطقة دمّاج في محافظة صعده بشمال اليمن استجابة لمطالب جماعة الحوثي المسلحة، مقابل توقفها على الحرب الدامية التي شنتها على السلفيين منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب مناهضتهم لفكر الحوثي ذو التوجه المذهبي الاثنى عشري.
وذكرت مصادر محلية ان مدير مركز دار الحديث في دماج الشيخ يحيى الحجوري، زعيم السلفيين في دمّاج نقل أمس على متن مروحية حكومية، برفقة الوسيط الرئاسي عبدالقادر علي هلال، محافظة العاصمة صنعاء، ونقل الحجوري إلى وادي مور في محافظة الحديدة غربي اليمن، للإقامة الدائمة فيها وبناء دار جديد للحديث هناك، بعد إجباره على الهجرة القسرية من منطقة دماج، ضمن شروط ايقاف الحصار والحرب على السلفيين في دمّاج من قبل جماعة الحوثي. 
واشارت المصادر إلى أن أول مجموعة من مهجري دمّاج وصلت أمس إلى محافظة الحديده وبدأت بنصب الخيام هناك بعد أن هجرتها مليشيات الحوثي المسلحة من منطقة دماج بمحافظة صعدة شمالي اليمن .
وقالت ‘ان شروط الحجوري مقابل الخروج النهائي من دماج كانت إيقاف الحرب والتعويض العادل لسكان دمّاج من قبل الحكومة، ولكن حتى الآن لم تبدو الأمور بشأن التعويض، حيث بدأت الحكومة بالتهجير قبل التعويض، ولم يجد المهجّرون من منطقة دمّاج غير الخيام تستقبلهم في محل إقامتهم الجديد في محافظة الحديدة’.
وأحدثت عملية التهجير القسرية لسكان منطقة دمّاج من محافظة صعدة ردود أفعال غاضبة في الوسط السياسي والشعبي اليمني، كونها عملية لم تحصل إلا من قبل الاسرائيليين في فلسطين، وبالتالي شنت الوسائل الاعلامية اليمنية المختلفة حملة شعواء على الحوثيين وعلى السلطة على حد سواء، كون هذه العملية تشرّع لتوجه خطير يفقد المواطن حقوق المواطنة المتساوية وحرية العيش والاقامة في أي مكان يرغب فيه على أرض الوطن.