بدأت القوات اليمنية تنتشر في محافظة صعدة، امس، لمراقبة وقف نار تم التوصل اليه بين المتمردين الحوثيين والسلفيين.
والاتفاق جاء نتيجة جهود لجنة رئاسية لانهاء القتال الذي اندلع في اواخر اكتوبر حول مركز تعليمي سلفي في منطقة دماج الواقعة في ضواحي صعدة، معقل الحوثيين.
ويخوض المتمردون الحوثيون والقبائل الموالية (أ ف ب) لهم معارك دامية مع القوى الرئيسية في قبائل «حاشد» النافذة موسعين مناطق سيطرتهم في شمال البلاد.
لكن خلال الاشهر الماضية تمددت رقعة المعارك بين الحوثيين وخصومهم من السلفيين وآل الاحمر الذين يتزعمون تاريخيا قبائل «حاشد»، في محافظات الجوف على الحدود مع السعودية وحجة على البحر الاحمر وعمران في شمال صنعاء اضافة الى ارحب في شمال صنعاء ومعقل الحوثيين في صعدة.
وقال مسؤول امني مركزه صعدة ان «القوات بدأت تنتشر في مناطق محيطة بدماج»، مشيرا الى ان بعض المسلحين لم يخلوا مواقعهم بعد.
واتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع، ليل اول من امس، ينص على وقف نار شامل في منطقة دماج وان يسمح الجانبان بدخول مراقبين فورا إلى منطقة الصراع تمهيدا للخطوات التنفيذية.
وأوضح بلاغ مشترك عن الطرفين نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليمنية، ليل اول من امس، ان الاتفاق جاء «استجابة لنداء السلام الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وثمرة لجهود اللجنة الرئاسية والعسكرية والنيابية والوساطات الاجتماعية والقبلية».
من جهة ثانية، أرعبت امرأة يمنية تعمل في وزارة الشباب والرياضة الحكومة ومعارضيها، حينما أعلنت في صنعاء بأنها «ستقود حملة شعبية لإسقاط الحكومة تحت شعار نازل يوم 14 يناير، «كتعبير عن الهجوم الارهابي على مجمع الدفاع وقتل الاطباء والمرضى الذي وقع في 5 ديسمبر الماضي، بينما حذرت الحكومة اليمنية الاستجابة لدعوتها، كما تنصلت الأحزاب الموالية والمعارضة لها، بما فيهم حزب المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق والحالي رغم انه المتهم بدعمها. 
وقالت وكيلة وزارة الشباب للقطاع النسائي نورا علوي الجروي لـ «الراي» ان «من يقول ان خروجنا في 14 يناير في حملة إنقاذ اليمن انها ثورة مضادة يقودها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو كلام فارغ عن الصحة، هدفه محاولة إفشال حملتنا، بينما نحن لن نسمع عنهم بعدما فشلت الحكومة في قيادتها لليمن، كما ان حزب صالح مشارك فيها بنصف الحكومة وهذا يدل على إننا لا نهتمم بحزب صالح ولا غيره بل يهمنا وطن».
ورأى مراقبون سياسيون في الشأن اليمني ان «الحملة قد تكون تكرارا لما جرى في تونس ومصر، لإسقاط الحكومة التي متهم انها حكومة اخوانية رغم لان فيها نصف من وزراء النظام السابق».