صخر الوجيه، وزير المالية الذي دخل موسوعة جينس كأحد أبطال الجمباز الوظيفي بعد طفر ة قياسية من رجل شارع إلى عضو مجلس وزراء ولا يعني أنه كان عضو مجلس نواب ولا يزال داخل في هذه الطفرة لأنه مجرد عضو بعيد عن دائرة الضوء الممثلة في كرسي الوزارة وما أدراك ما كرسي الوزارة وإن توخينا الدقة لقلنا كرسي الحقارة.

لا غرابة في ذلك، لأنه جاء في غفلة من الزمن غفلة الانفلات السياسي مع الانفلات الأمني والانفلات الأخلاقي، جاء على خلفية الدولة الرخوة.. دولة الجباية وليست دولة الرعاية.

نقول للوزير الوجيه أن مواجهة الالتزامات لا تأتي من خلال فرض أتاوات وجبايات ولكن  من خلال رفع وتائر عجلة الاقتصاد وعرض تلك الوتائر مع ما حققته دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أو على أقل تقدير وضع اقتصادنا في ميزان المفاضلة مع دول جنوب غرب آسيا الذي تنتسب إليه اليمن وسأبلغك من الآن بأننا في ذيل القائمة في كل شيء حتى في نسبة الهامش الحضري من السكان وهو الأدنى على الإطلاق في دول المجموعة.

نقول للوزير الوجيه لقد أصبت المواطن أو المستهلك البسيط بمقتل لأنك تفاجئه بين حين وآخر بقرارات هدفت إلى رفع جرعات الرسوم والضرائب مثل ما حدث تعميم مصلحة الجمارك رقم (370/22) لسنة 2013م الصادر في 29 سبتمبر، 2013م الذي قضى بفرض رسوم على البضائع والطرود الواردة والمحددة بعشرة ريالات على الطرود وتتضاعف الرسوم إلى عشرين ريالاً على الطرود الواصلة جواً وقضى التعميم بإيقاف تحصيل أي رسوم لصالح الهيئات الإدارية والمجالس المحلية ولم تلتزم أي جهة بتنفيذ التعميم كونه غير ملزم لتلك الجمعيات.

لم يستوعب الوزير الوجيه مجريات الأمور في عموم البلاد نتيجة الظروف الصعبة وغير الطبيعية التي تعيشها البلاد بفعل فاعل، حيث تعرض الاقتصاد الوطني لانكماش حاد واختفى الاحتياطي من العملة الصعبة وانسحبت جهات استثمارية محلية وأجنبية وكان على الوزير ومن فوق الوزير واللي خلف الوزير أن يعرف من أين تؤكل الكتف وكان عليه وعلى غيره اتخاذ قرارات شجاعة لتجفيف منابع الفساد فهناك مئات المليارات تصرف بغير وجه حق وستضمد تلك المبالغ الهائلة الجراح إلى حد كبير , وبإمكان القائمين من ولاة الأمر تخفيض أو تقليص النفقات الخاصة بكبار المسئولين بمعدل النصف , وسيوفر ذلك مبالغ كبيرة أيضاً لأن الأوطان لا يبنيها اللصوص وإنما يبنيها الشرفاء من أبنائها.

نقول للوزير الوجيه أن كلفة نقل الحاوية من عدن  إلى صنعاء ارتفعت بين عشية وضحاها من (430) ألف إلى مليون ومائة ألف ريال وارتفع البترول من (1200ريال) إلى (2500 ريال) وارتفع الديزل من ألف إلى ألفين ريال وانعكس ذلك على المواطن، بل وعلى رجال المال والأعمال ولا يدري الوزير الوجيه أن عدداً من التجار قد تعرضوا للإفلاس وأن آخرين انتقلوا إلى مناطق أخرى ولا قيود عليهم لأنهم سيدخلون مليارات إلى تلك المناطق لاستثمارها.

غريب أمر هؤلاء الوزراء أن يقولوا أن اليمن باتت قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى منظمة التجارة العالمية ناسين أو متناسين أن العضوية لن تمنح إلا لمن استكمل إجراءات القبول ومنها تحرير التجارة ورفع القيود وفتح الحدود وفتح الباب على مصراعيه للتنافس بينما نجد أن الموانئ عندنا أغلقت الباب أمام التنافس في قطاع نقل البضائع براً من المنافذ البحرية إلى المدن (تعز، صنعاء، إب وغيرها) وبدلاً من فتح الباب للتنافس أغلقته للاحتكار الأمر الذي يتنافى مع مبرر وجود منظمة التجارة العالمية.

نقول للوزير الوجيه أنك اعتمدت في يوليو 2012م صرف (8) مليارات رواتب لـ(20) ألف مجند قدمهم علي محسن الأحمر (راجع صحيفة “الشارع” ـ الصادرة يوم الخميس، الموافق 5يوليو، 2012م) ولو كان النشاط الاقتصادي سليماً وفعلاً ولو كانت الأوضاع الأمنية سليمة أيضاً ولو كان الرجل المناسب في المكان المناسب ولو اختفت لعنة التعيين السياسي إلى الأبد لسددت الرواتب من العوائد النظيفة وليس من العوائد المشبوهة.

نقول للوزير الوجيه: لا تأخذك العزة بالإثم وليس عيباً أن ترجع إلى الحق وإنما العيب أن تتمادى في الباطل امتثالاً لقوله تعالى (قد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً).,

نقول للوزير الوجيه: كفى عبثاً بالفقراء والمستضعفين بل وبقطاع المال والأعمال لأن رأس المال لا وطن له واعلم يا صخر الوجيه أن الفقر في الوطن غربة وأن الغنى في الغربة وطن.

يا صخر الوجيه:إننا على مشارف مقولة (ملعون أبوك بلد!!).

نقلاً عن القضية