أفادت مصادر لقناة العربية من العاصمة الليبية طرابلس، بأنه قد تم الإفراج عن رئيس الحكومة الليبي، علي زيدان، بعد اختطافه لعدة ساعات من قبل مجموعة من الثوار السابقين. وقد صرح زيدان عبر “تويتر” فور إطلاق سراحه: “لم تنجح عملية خطفي في إجباري على الاستقالة”.
وأكد وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، أنه تم إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي بعد ساعات على اختطافه الخميس من جانب كتيبة من الثوار السابقين.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن عبدالعزيز قوله: “تم إطلاق سراحه، لكن ليس لدينا تفاصيل بعد بشأن ملابسات العملية”.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت أن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، خطف فجر الخميس على يد مجموعة مسلحة واقتيد نحو جهة مجهولة. وأكدت أنها لن تخضع “للابتزاز” إثر خطف رئيسها.
إلى ذلك قالت جماعة من الثوار الليبيين السابقين إنها خطفت رئيس الوزراء من فندق في طرابلس، اليوم الخميس، لدور حكومته في إلقاء الولايات المتحدة القبض على مشتبه به من قيادات تنظيم القاعدة في العاصمة الليبية، وتوعدت الجماعة بملاحقة المتورطين باختطاف أبو أنس الليبي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الجماعة التي تعرف باسم “غرفة عمليات ثوار ليبيا” قوله إن احتجاز زيدان يأتي بعد تصريح لوزير الخارجية الأميركية جون كيري عن اعتقال أبو أنس الليبي قال فيه إن الحكومة الليبية كانت على علم بالعملية.
هذا وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن رئيس الوزراء بصحة جيدة، وأنه محتجز في إدارة مكافحة الجريمة.
وكانت الحكومة أعلنت في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني: “اقتيد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة” على يد مجموعة يعتقد أنها من الثوار السابقين.
وأضاف البيان أن الحكومة “تعتقد” أن المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف هي من “غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة” التابعتين مبدئياً لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأضاف البيان أن “المجلس يدعو المواطنين للهدوء”، ويؤكد “أن المؤتمر العام والحكومة المؤقتة سيتعاملان مع الوضع”.
وقد خطف زيدان من فندق “كورينثيا” الذي يقيم فيه كما أوضح مصدر من مكتب رئيس الوزراء من دون مزيد من التوضيحات.
وكانت أنباء قد وردت لقناة “العربية” عن اختطاف مسلحين رئيس الحكومة الليبية في مدينة طرابلس الليبية، بعد اقتحامهم الفندق الذي كان يقيم به، والاعتداء عليه ومن ثم اختطافه هو وبعض المرافقين له. وقد أكد وزير العدل الليبي لقناة “العربية” خبر اختطاف علي زيدان من قبل مسلحين.
هذا وقد أدان النائب العام الليبي حادثة اختطاف رئيس الحكومة ونفى علمه بالحادثة. وأضاف مكتب النائب العام: “لم أصدر مذكرة إيقاف رئيس الحكومة علي زيدان”. ومن جانبه، نفى وزير الداخلية الليبي علاقة أي جهاز في الوزارة باختطاف رئيس الحكومة.
واستنكر المؤتمر الوطني العام علي لسان المتحدث باسمه، عمر حميدان، عملية خطف رئيس الحكومة. كما حمل بعض أعضاء المؤتمر الوطني رئيس المؤتمر نوري ابو سهمين مسؤولية سلامة رئيس الحكومة.
يأتي ذلك بعد خمسة أيام من عملية اعتقال قوة أميركية لنزيه الرقيعي المعروف باسم “أبو أنس الليبي”، القيادي المفترض في تنظيم القاعدة، والذي أكدت الولايات المتحدة أنها اعتقلته في طرابلس منذ عدة أيام ونقلته خارج ليبيا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن حراس أمن في فندق “كورنثيا” قولهم إن رجالاً مسلحين خطفوا رئيس الوزراء الليبي من الفندق الذي يقيم فيه في طرابلس. ولم تتضح ملابسات الحادث، لكن أحد الحراس وصف الواقعة بأنها “اعتقال”، لكن آخر قال إن الخاطفين من المتشددين.
من جانبه، قال الصحافي الليبي، حسن بكوش، في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” من روما، إن هناك أنباء باختطاف وزير المالية الليبي، الكيلاني حجازي أيضاً، حيث إنه لم يتواجد في الاجتماع المنعقد حالياً بالديوان بالعاصمة الليبية. وأشار بكوش إلى أن عملية اختطاف زيدان هي أكبر دليل على أن من يحكم ليبيا ليس الحكومة، بل الميليشيات المسلحة.
أما عبدالباسط هارون، العضو التأسيسي في وكالة المخابرات الليبية، فاستبعد أن يكون اختطاف زيدان هو رد فعل على اعتقال أبو أنس الليبي. وأضاف في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” من بنغازي أن وكالة المخابرات الليبية هي المتهم الأول والمسؤول الرئيسي عن عملية اختطاف أبو أنس الليبي.
ورجح هارون أن تكون وكالة الاستخبارات خاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن الوحيد الذي كان يعارض وجود الميليشيات المسلحة بليبيا هو علي زيدان.
يذكر أن زيدان كان قد عاد للتو من جولة خارجية شملت المغرب وتونس.
وكان زيدان قد أكد، الثلاثاء من الرباط بالمغرب، أن طرابلس على تواصل مع الإدارة الأميركية في قضية المواطن الليبي أبو أنس، ملتزماً بمعالجة القضية، وموضحاً أن العلاقات مع واشنطن يجب ألا تتأثر بالحادث، كما أعلن أن أميركا ساعدت الليبيين خلال ثورة فبراير 2011.
وفي ندوة صحافية عقدها رئيس الحكومة الليبية، مع رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بن كيران، أعلن زيدان أن حكومته على تواصل مع الأميركيين في قضية أبو أنس، مشدداً على مبدأ محاكمة المواطنين الليبيين داخل ليبيا، مشيراً إلى وجود فريق حكومي يرأسه وزير العدل متفرغ لتتبع القضية عن قرب.
وبدت تصريحات زيدان محاولة منه للحفاظ على حليف أجنبي مهم دون إثارة غضب المتشددين الذين يسيطرون على مناطق في ليبيا.
كما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن زيدان، الأربعاء، قوله خلال لقاء جمعه بعائلة الرقيعي إن “الحكومة قد شرعت في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الموضوع باعتباره استحقاقاً قانونياً وحقوقياً وأخلاقياً، وأن حكومته ما أتت إلا لخدمة المواطن وحمايته والدفاع عنه وترسيخ حقوقه”.
وتعليقاً على الأنباء، أكد حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في مداخلة مع قناة العربية من عمان، أن حادث اليوم هو رد الجماعات المسلحة على عملية اعتقال أبو أنس الليبي، مما يشير إلى النفوذ الكبير الذي وصلت له الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة داخل ليبيا.
وأشار أبو هنية إلى أن الكثيرين قد حملوا زيدان مسؤولية اعتقال أبو أنس الليبي، مشيراً إلى أنه يمكن في المستقبل أن يتم تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً داخل ليبيا.
من جانبه، أكد السياسي الليبي، موسى الكوني، في مداخلة مع قناة العربية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المسلحين اختطفوا زيدان وأربعة من حراسه، ثم أطلقوا سراح اثنين واقتادوا زيدان ومرافقيه لخارج الفندق.
ووصف الكوني الحادث بأنه “صادم”، وأنه سيدخل الدولة في نفق خطير جداً، مؤكداً أنه لا شك أن عملية اختطاف أبو أنس الليبي عن طريق قوات أميركية هي الدافع الرئيسي وراء عملية اختطاف زيدان، مضيفاً أنه لم يتوقع أبداً أن يتم استهداف رأس الدولة بهذه الطريقة.
وأضاف الكوني أن عملية اختطاف زيدان ربما يكون الهدف منها هو الضغط لإطلاق سراح أبو أنس الليبي.
وبعد مرور عامين على الثورة التي اطاحت بمعمر القذافي تكافح الحكومة المركزية في ليبيا للسيطرة على الميليشيات القبلية المتنافسة والمتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على أجزاء من البلاد.