بدأ العد التنازلي في الولايات المتحدة للدخول في أزمة سيولة مع استمرار الأزمة بشأن الموازنة والتي أدت إلى توقف أعمال الحكومة الفدرالية جزئياً، فيما تبدو المخاوف الأكبر هي تلك المتعلقة باستحقاق يوم السابع عشر من أكتوبر الحالي الذي يتوجب التوصل الى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي قبل حلوله، وإلا فإن الولايات المتحدة سوف تتعثر عن الوفاء بالتزاماتها المالية لأول مرة في التاريخ.

وفيما لا يزال الطريق مسدوداً بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن محادثات الموازنة، ولا تزال مئات المكاتب الحكومية مغلقة، فإنه يتوجب على كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي التوصل الى اتفاق يتم بموجبه رفع سقف الدين العام للبلاد عن مستواه الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار أميركي، وهو السقف الذي تم استنفاذه بالكامل.

ويحتاج البيت الأبيض الى رفع السقف بواقع 30 مليار دولار ليتمكن من اقتراض هذا المبلغ بما يتيح له تسيير شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، والوفاء بالالتزامات على الحكومة، وإلا فإن الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم سوف تهتز، كما ستتعطل المزيد من الأعمال المتعلقة بالحكومة.

وطلب وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من الكونجرس التحرك سريعاً لإنقاذ البلاد وطي صفحة الخلافات، مشيراً في رسالة بعث بها إلى الكونجرس الى أن “الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لضمان التحرك في إطار سقف الديون المسموح به”.

إلا أن ليو قال لأعضاء الكونغرس إنه “في حالة عدم توفر سيولة نقدية كافية في أيدي الحكومة فانه سيكون من المستحيل على الولايات المتحدة الأميركية الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك لأول مرة في التاريخ”.

وقال محللون اقتصاديون لـ”العربية نت” إن وصول الولايات المتحدة الى يوم السابع عشر من أكتوبر الحالي دون التوصل لاتفاق يتم بموجبه رفع سقف الدين العام سيعني أن “العالم كله سيكون أمام كارثة اقتصادية”.

وقال رئيس قسم التداولات في “ساكسو بنك” والمحلل الاقتصادي ياسر الرواشدة لـ”العربية نت” إن عدم التوصل الى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة يتم بموجبه رفع سقف الديون يعني أن الولايات المتحدة ستتعثر عن دفع التزاماتها يوم 17 أكتوبر الحالي، وهو ما سيشكل “كارثة حقيقية”.

ويقول الرواشدة إن أزمة الموازنة وتوقف عمل الحكومة الفدرالية بشكل جزئي ليس شيئاً مهماً أمام المخاوف بشأن الديون السيادية الأميركية.

كما يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران إن تعثر الولايات المتحدة عن السداد يوم السابع عشر من الشهر الحالي سيعني أن “العالم بأكمله دخل في أزمة اقتصادية جديدة”.

ونشرت جريدة “التايمز” البريطانية تقريراً قالت فيه إن الولايات المتحدة على شفير أزمة سيولة نقدية، بعد أن أوشكت السيولة على النفاد لدى الحكومة الفدرالية في واشنطن، مشيرة الى أن المخاوف تتزايد من عدم التوصل الى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام.

كما أشارت “التايمز” الى أنه في حال استمر توقف عمل الحكومة الفدرالية جزئياً في الولايات المتحدة فان العديد من قطاعات الأعمال والشركات سوف تتأثر سلباً في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق ويستعد الأمريكيون لاستقبال عيد “الهالاوين” وبعده أعياد الميلاد ورأس السنة وهي مواسم ترتفع خلالها المبيعات وتنشط الأسواق بصورة تقليدية.