يافع نيوز – رويترز

قال محققو الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان إن قوات الحكومة السورية قتلت مدنيين وقصفت مستشفيات وارتكبت جرائم حرب أخرى، أثناء قيامها بهجمات واسعة النطاق لاستعادة أراض في الشهور القليلة الماضية.

وذكر المحققون  بالامم المتحدة في أحدث تقرير لهم عن الفترة ما بين 15 أيار/مايو و15 تموز/يوليو، أن “قوات المعارضة ومن بينها مقاتلون إسلاميون أجانب، ارتكبت جرائم حرب ومنها الإعدام وأخذ رهائن وقصف أحياء مدنية”.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو أن “مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم في كلا الجانبين يتحدون القانون الدولي. هم لا يخشون المحاسبة. واحالتهم للقضاء أمر ضروري.”

وذكر المحققون المستقلون انهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية “معظمها من جانب القوات الحكومية…واستحال بالأدلة المتاحة حالياً التعرّف على العناصر الكيماوية المستخدمة وأنظمة اطلاقها ومن هم الجناة. والتحقيق مستمر”.

وقال الخبراء المستقلون انهم تلقوا مزاعم بشأن استخدام الاسلحة الكيماوية “من جانب قوات الحكومة في الغالب …واستنادا الى الادلة المتوفرة حاليا فمن المستحيل التوصل لنتيجة بشأن المواد الكيماوية التي استخدمت وانظمة اطلاقها او من استخدمها. التحقيقات جارية.”

وقام الفريق المكون من 20 محققاً بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين. ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سورية قط رغم الطلبات المتكررة.

ودعا التقرير الى حل سياسي للحرب الاهلية في سورية وحث الدول الاخرى على “وقف نقل الاسلحة نظرا لخطر استخدامها الواضح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.