يافع نيوز – الشرق الاوسط

شكل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أمس، لجنة جديدة من 16 عضوا، مهمتها إدارة دفة المفاوضات بين الشماليين والجنوبيين لتحديد مستقبل البلاد، أطلق عليها اسم لجنة «8+8» تمثل شمال اليمن وجنوبه .

وتعد اللجنة أحد شروط الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار والذي عاد إلى جلسات المؤتمر بعد الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة وتخلى عن شرط نقل فعاليات المؤتمر إلى خارج اليمن. وقال مصدر في الحراك الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل اللجنة يلبي الحد الأدنى من مطالب الجنوبيين للاستمرار في المشاركة في الحوار الوطني»، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي بذل جهودا كبيرة للتوصل إلى هذه الحلول .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم تعريفه أن اللجنة التي يجري تشكيلها جاءت في ضوء اتفاق مبرم مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن المشاركة في الحوار الوطني. وقال «نحن حريصون على مستقبل الجنوب»، حسب تعبيره، في حين عادت فصائل الحراك المقاطعة للحوار إلى الطاولة .

وتضم اللجنة في عضويتها عن الجانب الجنوبي كلا من: محمد علي أحمد، خالد بامدهف، رضية شمشير، بدر باسلمة، لطفي شطارة، علي عشال، أحمد عبيد بن دغر، وعبد الرحمن عمر السقاف، في حين تضم في عضويتها عن الجانب الشمالي كلا من أحمد الكحلاني، محمد قحطان، قادري أحمد حيدر، محمد أبو لحوم، محمد الجنيد، وعبد الله نعمان. وتبقى مقعدان عن الجانب الشمالي لم يحسم أمرهما وسيتم البت فيهما لاحقا، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ومن جهته، قال مصدر في مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجنوبيين للعودة للحوار الوطني جاء بجهود مكثفة جدا من قبل المبعوث الأممي أثناء زيارته الأخيرة إلى اليمن.

وأضاف المصدر أن جهود بن عمر أدت إلى إقناع الجنوبيين بالعودة إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أن هناك لقاءات مهمة سيجريها المبعوث لاحقا، وأن هناك تفهما من قبل الجنوبيين للوضع الراهن.

وأصر الجنوبيون على تشكيل لجنة خاصة من الشطرين، الشمالي والجنوبي، للتفاوض بشأن مستقبل اليمن وشكل الدولة الاتحادية بين الطرفين، لكن الخلافات تطورت بين الطرفين، مما أدى إلى مقاطعة الجنوبيين لمؤتمر الحوار الوطني لأكثر من شهر .

من جهته، قال وزير يمني أمس إن بلاده أطلقت صندوقا بقيمة 1.2 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين إلى وظائفهم التي فقدوها بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها عام 1994 في إطار جهود لإحياء محادثات لإنهاء الانقسام السياسي.

وقال وزير التعاون الدولي محمد السعدي إن الصندوق الذي تمت الموافقة عليه يوم الأحد أقنع الانفصاليين الجنوبيين بالعودة إلى المحادثات التي قاطعوها الشهر الماضي احتجاجا على تعامل الحكومة مع مطالبهم .

وقال السعدي إن قطر ستسهم بمبلغ 350 مليون دولار في الصندوق الذي سيستخدم لإعادة توظيف عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والجنود أو تعويضهم بعد أن فقدوا وظائفهم حين انتصر اليمن الشمالي في الحرب الأهلية. لكن مصدرا في وزارة الخارجية القطرية رفض تأكيد التعهد بمبلغ 350 مليون دولار، حسب «رويترز».

وقال دبلوماسي غربي في وقت سابق إن أعضاء الحراك الجنوبي وافقوا على العودة إلى المحادثات بعد حصولهم على تأكيدات على تلبية مطالبهم.

وأضاف الدبلوماسي أن اليمن سينشئ صندوقا آخر لحل مشكلة العقارات التي صودرت منذ الحرب .