الوطن السعودية – صادق السلمي 

يستأنف الحوار الوطني اليمني اليوم جلساته وسط مقاطعة الحراك الجنوبي على الرغم من الاعتذار الذي قدمته الحكومة للجنوبيين، عما لحق بهم خلال الحروب السابقة ودعوتها لهم بالمساهمة ببناء مستقبل البلد عبر المشاركة في الحوار.
فعند اندلاع المواجهات المسلحة بين الأطراف اليمنية كإحدى نتائج الزلزال الذي ضرب بلداناً عربية عدة عام 2011، لم يكن لأحد أن يتصور أن الخصوم الذين اختاروا السلاح لتسوية نزاعاتهم يمكن أن يختاروا الحوار طريقة لإدارة مستقبلهم، فماذا حدث؟
وانطلقت في 18 مارس الماضي فعاليات مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة صنعاء بعد أشهر من التحضيرات والاستعدادات، لتدشن بذلك أول مؤتمر لحوار وطني جامع لم يستثن منه أحد، خصوصاً تلك القوى التي ترفع شعار إعادة بناء اليمن وفق معطيات جديدة.
وقد قبل العديد من القوى السياسية الفاعلة في البلاد المشاركة في المؤتمر وهي: التجمع اليمني للإصلاح، المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، جماعة الحوثيين، الحراك الجنوبي، قطاع المرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من أن كثيراً من المراقبين كانوا يتوقعون تعثر انطلاق مؤتمر الحوار، الذي كان مقرراً لانطلاقه أواخر العام الماضي، إلا أن انعقاده وبمشاركة مختلف الأطراف السياسية، وحتى الجماعات المسلحة، كفصيل الحوثيين مثلاً، أظهر حجم حرص هذه القوى على الخروج من المأزق الذي وجد اليمن نفسه فيه، خاصة أن البلاد كانت تجلس على بركان بارود لو انفجر لن يبقي ولا يذر.
انتصار الموقف

وإذا كانت مشاركة قوى سياسية وعسكرية تعتبر أنها سجلت انتصاراً في موقفها، فإن مشاركة رموز النظام السابق بشقيه العسكري والقبلي كانت ضرورية لا بل حاسمة، إذ إن هذه المشاركة أكسبت مؤتمر الحوار مصداقية أكبر، على الرغم من أن كثيرين كانوا يرون أن هذه المشاركة قد تكون فخاً لمؤتمر الحوار الوطني.
من زاوية أهمية الحوار، فإن المرحلة الأولى التي انقضت من عمره أكدت أنه منح المراقبين أملاً في أن مخرجات المؤتمر والنقاشاهت التي دارت كانت جديرة بالتقييم الإيجابي، إذ إنه خلال الجلسات التي عقدها المؤتمر تنوعت مواضيعها والمشاركون فيها، حيث ارتسمت أزمات اليمن بشكل جلي، دفع بالكثير من المتشائمين إلى التراجع عن بعض مواقفهم، خاصة في ظل القضايا العديدة التي جرى طرحها في المؤتمر.
كان الجميع يدرك أن حل أزمات البلاد لن يأتي بطريقة سحرية، أو كما قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بـ “وصفة سحرية جاهزة”، بل بعمل شاق، جرب من خلاله اليمنيون الوسيلة الوحيدة لإعادة صياغة مستقبلهم بشكل أفضل وأكثر عمقاً.
اليمن الكبير

في النقاشات التي دارت بين أعضاء مؤتمر الحوار حضر اليمن الكبير، الذي غيبته الصراعات السياسية السابقة، ليس فقط في أحداث 2011، بل ما قبل ذلك بكثير، فقد برز الحرص على إخراج اليمن من أزمته منذ الأيام الأولى بعد أن هدأت النفوس، ووجد المشاركون في المؤتمر قواسم مشتركة تجمع بينهم.
صحيح أن ما حدث خلال أحداث العام قبل الماضي يمكن دفنه في غضون أسابيع أو أشهر من البقاء تحت سقف الحوار، إلا أن الأكيد أن المؤتمر عمل على مقاربة الأفكار فيما بين الأطراف السياسية والاجتماعية وحصَّن إلى حد ما العلاقات التي كانت قائمة قبل اندلاع الأحداث، وأعاد المياه إلى مجاريها، وإن لم تكن إلى سابق عهدها.
في المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار طرح المشاركون في الحوار كل شيء على الطاولة، أبرزها الأوضاع المحتقنة في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث ارتفعت أصوات المواطنين فيها للمطالبة بالانفصال أو ما صار يعرف بـ “استعادة الدولة الجنوبية”، إضافة إلى الأوضاع في محافظة صعدة وتحركات الحوثيين في ساحاتها وساحات مناطق ومحافظات أخرى مجاورة. ولم تغب القضايا الأخرى المتصلة بإعادة هيكلة الجيش واستعادة هيبة الدولة في مناطق الأطراف الرخوة، وقضايا الحقوق والحريات ومشاركة المرأة في العمل السياسي، إضافة إلى قضايا تتصل بالتنمية، إلا أن قضية شكل وهوية الدولة المقبلة كانت الحاضر الأكبر والأبرز في الحوارات التي دارت في هذه المرحلة، حيث دارت نقاشات معمقة حيال القضايا المعقدة كافة، من أبرزها كيف سيكون اليمن بعد 2014، وهي المدة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بموجب المبادرة الخليجية.
من يحكم؟

طوال الأسابيع التي انعقدت فيها المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني، كان الجميع يدور حول قضية مركزية، وهي: كيف ستكون المرحلة المقبلة، هل يبقى اليمن موحداً أم سيذهب إلى الانفصال والتفكك، وإذا انفصل كيف ستكون تبعاته، وإذا بقي موحداً كيف سيكون شكل الوحدة؟
لقد تبارت الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية في تقديم رؤاها لجذور الأزمات التي تعصف باليمن ليس بسبب أحداث العام 2011، بل منذ سنوات ما قبل دولة الوحدة العام 1990 وما بعدها.
وعلى الرغم من أن الشارع معبأ لتقبل أسوأ الاحتمالات، خصوصاً مع ارتفاع الصوت الجنوبي الذي صار حتى داخل قاعة مؤتمر الحوار يطالب بالانفصال، إلا أن الجميع يدرك أن فكرة تشظي اليمن ستكون لها تبعات كبيرة لن يكون بمقدور اليمنيين تحملها، خاصة في ظل تمسك غالبية اليمنيين بالوحدة كشكل من أشكال تمسك اليمنيين بهويتهم.
فدرلة اليمن

من هنا فإن فكرة “فدرلة اليمن”، تعد خياراً مقبولاً لكثير من الأطراف، بما فيها تلك التي ترفض فكرة الوحدة وتدعو إلى الانفصال، إلا أن خيار الفدرالية يواجه امتحاناً من نوع آخر، وهو هل تكون الفدرالية من إقليمين على قاعدة “شمال” و”جنوب”، أم على قاعدة تعددية؟
في الفكرة العامة تبدو الدولة الاتحادية الخيار الذي يحظى بنسبة كبيرة من القبول مع تحفظات أطراف وقوى داخل مؤتمر الحوار وربما خارجه، تحت مبرر أن يكون ذلك مدعاة لتقسيم اليمن إلى كيانات متصارعة ويدخل اليمنيون في مرحلة فقدان هويتهم، في ظل التجاذبات الإقليمية التي تحوم حول اليمن وقد تحوله إلى مصدر من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يدخل البلد في متاهات لا قدرة له على تحمل تبعاتها.
وقدمت الأحزاب السياسية والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار رؤى حول شكل الدولة المقبلة، حيث اتفق حزبا الإصلاح والمؤتمر على دولة اتحادية وفدرالية، فيما اقترح الحزب الاشتراكي دولة اتحادية من إقليمين شمال وجنوب ومرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات للاتفاق على تطبيق الدولة الاتحادية، أما الحراك الجنوبي المشارك في الحوار فيطالب بالانفصال واستعادة الدولة السابقة في الجنوب.
ويرى الكثير من المراقبين أن المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار قد تكون شخصت عناصر وجذور الأزمات العديدة في البلاد، إلا أن الأهم هو ما ستخرج به المرحلة الثانية من الحوار التي انطلقت في الثامن من الشهر الجاري، وهو المحك الحقيقي أمام المشاركين في المؤتمر ليثبتوا أنهم كانوا عند مستوى ظن الناس بهم.
اختبار صعب

في ظل الأجواء التي يعيشها الحوار في جزئه الثاني والهام ينتظر اليمنيون مخرجات المؤتمر، فبأي اتجاه يمكن أن يسير اليمن؟ وكيف سيكون شكل الدولة المقبلة؟
لا شك في أن هناك مخاوف جدية من مخرجات المؤتمر في ظل الصراعات القائمة على هوية الدولة الجديدة وشكلها وطبيعة الصعوبات التي ستواجهها في اليمن ونوعية العلاقات التي ستقوم عليها مبادئ الدستور الذي سيتم الاتفاق عليه في المؤتمر، وما إذا كانت هذه المخرجات ستقود البلاد إلى تنوع في إطار الوحدة أم إلى تفتت وتمزق لا سمح الله في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة يجمع عليها المشاركون في مؤتمر الحوار.
هذه المخاوف قائمة لدى قطاع واسع من اليمنيين الذين يخشون أن يكون مؤتمر الحوار مجرد “استراحة محارب” يعود بعدها الوضع إلى ما هو أسوأ مما كان، مع أن الجميع يدرك أن الوحدة بصيغتها الحالية لم تعد مجدية، بخاصة في ظل الاحتقان القائم بين الجنوب والشمال، ويتساءل البعض، ما فائدة أن تبقى الأرض موحدة والقلوب مشطورة؟
من هنا يدرك قادة الأحزاب السياسية والمجتمع الإقليمي والدولي المساند بقوة لخيار بقاء الوحدة بعد تبنيه المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، أن عودة الأوضاع إلى الخلف كارثة حقيقية لليمن والإقليم والعالم بأسره، لذلك فإن الجميع يبحث عن الوسيلة المثلى لإخراج اليمن من وضعه الحالي إلى وضع يكون فيه قادرا على استعادة دوره كعامل استقرار لأبنائه وجيرانه وأصدقائه.
لذلك فإن الرهان على مؤتمر الحوار الوطني للخروج برؤية توافقية لحل أزمات اليمن تكبر عند الكثير من المراقبين وحتى قادة الدول المجاورة والعالم، بدليل أن مجلس الأمن الدولي عقد لأول مرة جلسة له في اليمن قبل عدة أشهر لإظهار تأييده للرئيس عبدربه منصور هادي لإخراج اليمن من عنق الزجاجة التي يعيشها منذ سنوات طويلة.
قوى الحراك

تسلم فرق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن باستثناء فريق القضية الجنوبية الأحد في 18/8/2013، التقارير النهائية للمرحلة الثانية من المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدا لانعقاد الجلسة العامة الثالثة اليوم.
ومن المتوقع أن يتسبب تعليق الفصيل الممثل لقوى الحراك الجنوبي في المؤتمر وتعذر تسليم فريق القضية الجنوبية لتقريره النهائي في إرجاء تسليم فريقي بناء الدولة والعدالة الانتقالية لتقريريهما النهائيين لاعتبارات تتعلق بارتباط محاور عمل الفريقين واستخلاصاتهما بالقرارات والتوصيات المتعلقة بتسوية القضية الجنوبية.
وأكدت مصادر مسؤولة في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار لـ “الوطن” أن استمرار الغياب القسري لأعضاء فريق القضية الجنوبية عن مؤتمر الحوار تسبب في إرباك لأجندة أعمال المؤتمر، مرجحة أن يتعذر عقد الجلسة العامة الثالثة في حال لم يتم التوصل لتسوية من شأنها استئناف فريق القضية الجنوبية وأعضاء قائمة الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الإقرار المبدئي لبرنامج أعمال المؤتمر ويتضمن عملية تدوير للتقارير النهائية بين فرق العمل التي تشترك في محاور عمل متداخلة؛ بحيث يطلع كل فريق على ما تم استيعابه من توصيات في تقارير الفرق الأخرى.
وأرجأ عدد من فرق مؤتمر الحوار حسم بعض التوصيات وتضمينها تقاريرها النهائية للفترة الأولى والثانية إلى حين إنجاز فريق القضية الجنوبية تقريره النهائي لارتباطها بشكل وثيق بمخرجاته.
وكان أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك توقع قبل اعتذار الحكومة عودة قريبة لممثلي الحراك الجنوبي إلى المؤتمر. وقال إن رسالة رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، التي تضمنت المطالبة بحوار ندي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة جاءت بعد أن كانت هناك مطالب سابقة طرحت من قبل مكون الحراك وعبر عنها من خلال ورقته التي قدمها لحل القضية الجنوبية ومواقفه السابقة التي تتحدث حول ضمان الندية في الحوار.
وأشار بن مبارك إلى أن الندية ونسبة الـ50 % للشمال والجنوب في مؤتمر الحوار قد تحققت بالفعل من خلال المشاركين بنسبة 50 % من الشمال والأخرى من الجنوب.
وأكد بن مبارك أن ممثلي الحراك الجنوبي لم ينسحبوا من مؤتمر الحوار، قائلاً إن لديهم موقفا وملاحظات على الرؤى التي قدمت لحل القضية الجنوبية، حيث يعتقدون أن تلك الرؤى لم تتقارب مع وجهة نظرهم ولم تصل بالأمر إلى منطقة وسط.