يافع نيوز – وكالات
تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، وفق رويترز.

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولاً في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

وتعدّ جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية لفحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة حماس في إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي عليها.

وتأتي الجلسات وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.