يافع نيوز – ارم
فنّدت القاهرة ما وصفتها بـ”مزاعم” فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بمسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع قد أكدوا أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخاصة الوقود.

وأضاف، أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الاتهامات الهروب من إدانتها المرجّحة من محكمة العدل الدولية، موضحا أن سيادة مصر تمتد إلى الجانب المصري من المعبر فقط، بينما يخضع جانبه الآخر لسلطة إسرائيل.
وذكّر رشوان بأن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن المعبر من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، كما طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمّد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

وتابع، أن عددا من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكنوا من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوّفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ ما يؤكد سيطرة إسرائيل على المعبر والتحكم في دخول المساعدات.

وفي سياق سرد أدلة مصر على سيطرة إسرائيل على معبر رفح، قال رشوان إن مفاوضات الهدن الإنسانية قد شهدت تعنتا شديدا من جانب إسرائيل في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا؛ وهو ما أسفر عن دخول الكميات التي أعلنت عنها في حينها.
وأضاف المسؤول المصري أنه في ظل تعمد إسرائيل تعطيل دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية.

وختم رشوان دحض الادعاءات بقوله: إذا كانت إسرائيل راغبة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود لغزة، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها فتحها فورا للتجارة، وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع القطاع عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى المقدمة ضدها من دولة جنوب أفريقيا، والتي تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية”.