كتب – فتاح المحرمي*
– معلوم أن جهاز الدولة المعني بالتواصل الخارجي (العلاقات الخارجية) مع الدول الأخرى وعلى وجه الخصوص في الجانب السياسي، هو وزارة الخارجية ودوائرها، والبعثات والسلك الدبلوماسي التابعة لها في كل الدول، وعلى الرغم من أنه ملتزم بنهج الدولة التي يمثلها إلى أن صاحب التأثير خارجياً من يشكل ثقل في التواجد بهذا الجهاز.
– في الجانب الآخر نجد أن أي عملية سلام سياسية لفض النزاعات والصراعات تأتي على مستوى دولي أممي متمثل بالأمم المتحدة لكونها المعنية بتسوية النزاعات، ويضاف إليها القوى الفاعلة إقليمياً.
– بناء على ما سبق وفي ظل الأزمة اليمنية والجهود الدولية والإقليمية التي تبذل في العملية السياسية الشاملة لإيقاف الحرب واحلال السلام، وصولاً إلى التوافق على تشكيل وفد تفاوضي حكومي في الشرعية، فإن التمثيل الجنوبي في الوفد التفاوضي وأن كان قوياً وضمن إطار تفاوضي خاص يحتاج إلى حضور وتمثيل جيد في السلك الدبلوماسي لكونه أكثر تأثيراً إقليمياً ودولياً باعتباره تمثيل شرعي حكومي.
– وهذا الأمر يتطلب إعادة تحريك ملف هيكلة السلك الدبلوماسي والبعثات الخارجية، وتصحيح الاختلال فيها، وتشريع حق التمثيل الجنوبي فيه، ليكون رافداً قوياً في التفاوض ضمن العملية السياسية الشاملة، لما من شأنه تعزيز الموقف الجنوبي في التفاوض والعملية السياسية الشاملة.
– أود الإشارة هنا إلى أن هذه الهيكلة والتصحيح في السلك الدبلوماسي لا يقتصر عائدها الإيجابي على الجانب السياسي، بل يمتد إلى أنها ستقلص من استنزاف العملية الأجنبية التي تحول شهرياً كمرتبات ومستحقات للموظفين في الخارج ، وفي جانب آخر سيحد من التقارير المسيسة المعادية للجنوب وقادته وقواته المسلحة والأمن، والتي ترصدها منظمات ذات توجه حزبي معروف متواجد في الشرعية وتوصلها عبر القنوات الخارجية الدبلوماسية إلى منظمات وهيئات دولية وإقليمية.
* المستوى الثالث – علوم سياسية – جامعة عدن.
