يافع نيوز- خاص:

لاقى قرار رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة رفضا واسعا،  نتيجة انتهاك قرارات العليمي لدستور البلد.

وهاجم المحامي الدولي د.  محمد علي السقاف،  قرار ات العليمي واصفا اياها بالانتهاك الصارخ لدستور البلاد.

وكتب الدكتور السقاف في حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا:  ” غريب جدا ان لا ينتبه الاخوة من القانونيين ان هذا القرار باطل الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشان تعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا
بالقرار رقم ( ١٥٥ ) لسنة ٢٠٢٣”

واضاف السقاف: سبب بطلانه لمخالفته لنص الدستور اليمني الذي نصت المادة ( ١٥٣ ) بما يلي
” المحكمة العليا للجمهورية اليمنية هي أعلي هيئة قضائية ويحدد القانو كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والاجراءات التي تتبع امامها …..”

وتابع بقوله:  دون ان يكون الشخص رجل قانون من الواضح ان الدكتور العليمي وهو رجل قانون يعلم ان تعييناته الاخيرة صدرت بقرار ولم تصدر بقانون كما ينص عليه الدستور المني
ويفترض انه يعلم الفارق بين القانون والقرار وبالتالي خالف نص الدستور ويفترض مساءلته عن ذلك وفق القانون رقم (٦) لعام ١٩٩٥ بشان إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة بنص المادة ٣ الفقرة ب ( خرق الدستور.