سؤال يطرح نفسه والإجابة عليه تغير كل معادلة الصراع:
ماذا لو وضع الحوثي ميناء عدن تحت مظلته الصاروخية، وأعلنه منطقة عسكرية وجعل من السفن هدفاً معادياً يقع تحت طائلة الإستهداف؟
نجح الحوثي في تحييد مناطق إنتاج النفط بالقوة ،ما ألحق بالغ الضرر بالمالية العامة للشرعية ، وبتهديد سفينتي الاسبوع الماضي وإجبارهما على عدم دخول ميناء عدن -بغض النظر عن مدى صحته- ، يكون الحوثي قد وسع نطاق المواجهة لتشمل الموانئ التجارية غير ذي صلة بتصدير النفط ، ويضع الجميع أمام إستحقاق جديد: أما مواجهة القوة بقوة مماثلة ، أو تسليم هذا التهديد للقنوات الدبلوماسية المفتوحة مع الحوثي، لإقناعه بتعطيل قرار الإستهداف ، مقابل إستيعاب جديد لمطالبه الشرهة التي لاتعرف سقفاً، ولا يحد منها حُزم التنازلات المتتابعة.
إستهداف ميناء عدن يطرح إشكالية حدود الرد، وما إذا كانت القوات الجنوبية ستعمل منفردة، وعلى الضد من دول التحالف وتحديداً السعودية، في فرض معادلة تقوم على الردع المتبادل ، أم أن ميناء عدن وخنق الجنوب، سيأتي متسقاً مع مخطط عام خاص بالجنوب ،يتوزع بين العمل السياسي المضاد للإنتقالي عبر تخليق الكيانات التابعة، وآخرها تشكيل حلفاً قبلياً جديداً تحت مسمى المناطق الشرقية ،يضم مأرب والجوف وشبوة والمهرة، وهو ماتم عقد إجتماعاً إطارياً له ، أو بتجفيف ماتبقى للقوات الجنوبية من دعم عسكري مالي بالضغط على الإمارات ، وإنسحاب كلي للسعودية من مسرح العمليات ،وإنتهاءً بإعادة فتح قنوات الحوار مع الحوثي مجدداً ، وإستضافة في قريب الايام القادمة قيادات في الرياض ،حسب ما أوردته وكالة “الأسوشيتدبرس” يوم أمس الأول.
الحوثي بدعوته لإستهداف ميناء عدن يقلل خيارات التحدي المتاحة أمام الإنتقالي ، ويوسع في عين الوقت هوة التباعد مع الرياض ، وساسة المملكة التي باتت تقابل كل تصعيد بمزيد من التنازل، في ما هناك في المستوى العسكري الجنوبي، من يرى أن مجابهة القوة بالقوة والتصعيد بالتصعيد، يخلق ميزان ردع يحد من تهور الحوثي، ويضع الجميع أمام معادلة صفرية جديدة:
كل شيء أو لا شيء، ، هدنة حقيقية ملزمة لأطراف الصراع أو لا هدنة تشمل مسارح العمليات بلا إستثناء ، والمواقع الحيوية بما في ذلك ميناء الحديدة مقابل ميناء عدن، وهو مايصطدم حتماً بموقف سعودي يعتمد على شراء سلام أمنه الداخلي على حساب سلام وأمن الجميع .
