يافع نيوز – متابعات
تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية الباحثة عن مقاصد استثمارية من خلال إسناد أعمال ترميم وتدشين مشروعات جديدة لكيانات خاصة كبيرة وذات ملاءة مالية قوية، أملاً في زيادة تدفق العملات الأجنبية.

وتكمن أهمية التعاون مع شركات خليجية في أن السلطات المصرية تتعامل معها بنظام حق الانتفاع، حيث تقوم الأولى بعمليات تطوير مقابل الانتفاع بما قامت به من مشروعات بأساليبها المتنوعة، وتتمثل استفادة القاهرة بما تتحصل عليه من رسوم.

وتحصل مصر على سيولة دولارية خلال بدء عمليات التطوير عبر التدفقات التي تحولها شركات الخليج لبدء أعمال التنفيذ، وقد تعتمد بعض الشركات التي لها فروع في مصر على تنفيذ جزء من المشروعات من خزائنها في القاهرة.

وشرعت الحكومة في المضي لإعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل بعد أن نقل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ملكية الأرض إلى اثنين من المطورين اللذين شرعا في بدء المشروع لإعادة تطوير أرض المنطقة التي تتطلب استثمارات بنحو 5 مليارات دولار، حسب تصريحات رسمية، والمدعوم من رأس المال الخليجي.
ومن المتوقع تحويل المقر القديم للحزب الوطني إلى مبنى سكني فندقي وتجاري وإداري كجزء من مشاريع بارزة تهدف إلى تطوير المباني القديمة وسط القاهرة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

وجاءت الخطوة بعد إخفاق صندوق مصر السيادي في إرساء تطوير هذه الأرض على أحد التحالفات أو الشركات العام الماضي، إذ دعت الحكومة مستثمري القطاع الخاص لتقديم عروض للمشروع عبر مناقصة أوائل العام الماضي، وكان ينبغي الإعلان عن نتيجة المشروع قبل نهاية العام، لكن ذلك لم يحدث.

ويقوم الصندوق الفرعي للسياحة التابع لصندوق مصر السيادي بنقل قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 16.6 ألف متر مربع إلى شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ونايلوس للخدمات السكنية وتضم مساهمين من الإمارات في هيكل الملكية.

ومن الواضح أن المشروع مشترك بين صندوق مصر السيادي ومستثمرين خليجيين، ولدى الشركتان بمجلس الإدارة اثنان من مديري الصندوق الفرعي، هما الرئيس التنفيذي السابق للاستثمار بصندوق مصر السيادي عبدالله الإبياري وإيهاب رزق، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي عمرو إلهامي.

وكان ثمة اهتمام من مستثمري الخليج بهذا المشروع، وتلقى الصندوق السيادي بمصر عروضا لتطويرها من أربع شركات لتنفيذها العام الماضي، منها الشركة السعودية – المصرية للتعمير بالتحالف مع شركة الشعفار للمقاولات العامة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى الخليجية والمحلية.