استنتاجات مهمة في انتظار الاخذ بها. ووضع الحلول المناسبة لإنقاذ ثروات شعب الجنوب.

6- من أهم الاستنتاجات التي ينبغي التأكيد عليها حول ظاهرة تهافت وتزاحم الشركات النفطية العالمية والشركات الوهمية والمستنسخة عنها، معظمها أنّ لم تكن جميعها قد تم التعاقد وإبرام الاتفاقيات معهابطرق وأساليب غير قانونية، حيث دفعت سلطة النظام القبلي بزعماء شيوخ قبائلها ورؤساء عشائرها وجنرالات قياداتها العسكرية، ورموز سلطتها من متنفذين ووزراء وعضاء مجلسي النواب والشورى والممولين لها وحتى أبناء واحفاد الكثير من المهيمنين والفاسدين في قمة هرم السلطة وحاشيتها العائلية، بمنحه تراخيص مزاولة شطارة استلاب الشركات النفطية متعددة الجنسية، وإبرام عقود الاتفاقيات الاستثمار معها كلاً بحسب خبراته ومستوى احترافه على النصب والتزوير، ليس بمخالفة لوائح ونظم وزارة النفط والمعادن التي يتخذ منها واجهة لشرعنه عقود الاتفاقيات الاستثمارية فحسب، ولكن الأفظع والاخطر من كل ذلك هو: أن تلك الاتفاقيات التي يقدر عددها بعدد الشركات النفطية العاملة في محافظات الجنوب، سواء كانت الشركات المنتجة لخام النفط والغاز الطبيعي البالغة نحو 48 شركةً نفطيةً أو الشركات الاستكشافية التي يزيد عددها عن 65 شركة استكشافية، وأكثر من 100 شركة ومؤسسة ووكالة خاصة بالخدمات النفطية مثل شركات الحثيلي والعيسي والحاشدي والعليمي والوزيوالحمران و ووالخ  لنقل النفط والغاز، وشركات هائل وتوفيق عبد الرحيم وشاهر عبد الحق والمخلافي الخاصة بآليات ومعدات حفر الآبار النفطية، وشركات التموينات متعددة الأغراض التابعة لهم ولغيرهم من حيتان النهب، هي عبارة عن اتفاقيات تتوافق مع التقاليد والاعراف القبلية لعصور ما قبل الجاهلية العربية، التي تعتمد على شهامة ووجاهة القبيلي القائمة على ( هات الحاصل وخذ ما تشاء) خصوصاً إذا كانت الأرض وثرواتها حسب تلك الاعراف العتيقة عبارة عن غنيمة حرب استباحة كرامتها وسيادتها جيوش الغزو اليمني؟؟!!.

7- لا يمكن لأي جهة كانت في نظام السلطة وأجهزتها التنفيذية والرقابية أنّ تعرف بالنصوص الخفية  للاتفاقيات المبرمة بين المتنفذين والشركات النفطية المتعاقد معها، وحتى في حالة أنّ كانت تلك الجهة تعرف بخفايا اللعبة … إلا أنها لا تجرؤ على اتخاذ الإجراءات العادلة والمناسبة إزاء تلك الاتفاقيات الباطلة وغير القانونية، ونتيجة هذه السياسة الاقتصادية الرعناء تقاطرت الشركات من كل حدب وصوب لتجد ضالتها في أراضي محافظات الجنوب البرية والبحرية، والمقسمة حتى نهاية العام الماضي 2012م، إلى حوالي 98قطاعاً نفطياً، يتوقع أن يعاد تقسيمها وفق الخارطة النفطية لوزراء النفط في ما يسمى بحكومة الوفاق …. ؟؟ فيرتفع عددها عند نهاية العام الحالي 2013م إلى حوالي 120 قطاعاً نفطياً سيتركز أكثرها على الشريط الساحلي والرصيف القاري من مديرية الرضوم م/ شبوة في الغرب مروراً بمناطق رأس بروم والمكلا والشحر وقصيعر والديس في م/ حضرموت، ثم مناطق سيحوت وعتاب وقشن ورأس فرتك وخليج القمر شرقا بمحافظة المهرة وحتى جنوب أرخبيل جزيرة سقطرى في المحيط الهادي.

8- على الرغم من عظمة وضخامة التحولات والتطورات السياسية التي حققتها الثورة التحررية الجنوبية ممثلة بجماهير الحراك السلمي الجنوب وقواه الحية، وما قدمته من تضحيات جسيمة في سبيل تحرير أرضها واستعادة دولتها المستقلة، وبلوغها مستوى متقدم من الأعجاب واحداث مواقف ايجابية على الصعيديين الإقليمي والدولي تجاه قضية شعب الجنوب وأهدافها السياسية، إلا هذا التحول لم يلامس الجوانب الاقتصادية أو يستوعب ضرورة وأهمية استخدام الوسائل الممكنة والمتاحة لمنع وتوقيف عمليات النهب والاستنزاف للثروات الوطنية وخيرات شعب الجنوب المستباحة، على اعتبار أنّ المصالح الاقتصادية هي الأساس والانذار المبكر أن صح التعبير، في تفعيل الدور النضالي للفت أنتباه الدول وشركاتها المشاركة والمساهمة في نهب الثروة النفطية الجنوبية وتلويث أراضيها وإبادة مكونات بيئة الحية، وحرمان أبناء مناطق إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خيرات أرضهم، فضلاً عن تفاقم معاناتهم في تعرضهم للأمراض المميتة، وهلاك ونفوق مواشيهم وتصحر أراضيهم الزراعية وتسرب المواد الكيماوية السامة المستخدمة أثناء حفر الطبقات الصخرية للاستخراج خام النفط إلى خزانات ومجاري المياه السطحية والجوفية، والدليل على ذلك هو استمرار وتواصل مشايخ اليمن ورموز نظام سلطتهم المحتلة لأرض الجنوب ممثلة بوزير النفط والمعادن (أحمد عبد الله دارس) يكثف تحركاته في استجلاب العديد من الشركات النفطية، فقد استطاع بضربة واحدة وفي يوم واحد انّ يوقع 40 اتفاقية استثمارية مع شركات تركية، وبعدها بأقل من شهر ابرم ووقع حوالي 17 عقداً نفطياً مع شركات متعددة الجنسية، كما يتم الترويج لأكثر من 20 قطاعاً نفطياً مفتوحاً منها خمسة قطاعات فقط في أراضي الجمهورية العربية اليمنية، وخمسة عشر قطاعاً في الأراضي البرية والبحرية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهي مبينة بمواقعها وأرقامها ومساحاتها في الجدول رقم (9) وموضحة على الخريطة رقم (9).

جدول رقم (9) يبين القطاعات النفطية المعروضة بالمزاد اليمني لاستثمار الشركات العالمية وشيوخ القبائل اليمنية.

المصدر: http://www.psg.deloitte.com/NewsLicensingRounds_YE_130401.asp

خريطة رقم (9) توضح مواقع القطاعات النفطية المعروضة لاستثمارات الشركات النفطية العالمية والتي معظمها تقع في أراضي المحافظات الجنوبية  البرية والبحرية.

المصدر: http://www.psg.deloitte.com/NewsLicensingRounds_YE_130401.asp

9- ومن أهم الاستنتاجات التي نعتقد بأنها السبب الحقيقي في طمئنه شيوخ القبائل اليمنية والشركات النفطية المتعاقدين معها، في استمرارية تجاهلها وعدم اهتمامها بالتحولات السياسية لمطالب شعب الجنوب التحررية، هو معرفتهاومراقبتها لحالة التباينات بين القيادات الجنوبية المغضوب عليها، والتي انشغل البعض منها للأسف باتخاذ مواقف سياسيةتتعارض مع مطالب شعبها التحررية واغوتهم مصالح تبعيتهم السياسية ومصالح أهوائهم الذاتية، فتحولوا من مناضلين في الحراك السلمي الجنوبي الذي بفضله بعد الله لما عادوا إلى واجهة المشهد السياسي… إلى كتل وجزر متناثرة تتحكم فيها عيوب ماضيها التعيس، فكل منها يدعي بأنه مع التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، بينما هناك (بعض القيادات) في واقع الأمر لا تجسد ذلك قولاً وعملاً في علاقاتها مع بعضها البعض، سواء كانت القيادات المنفية لأكثر من عشرون عاماً في عواصم عربية ودول أجنبية أو القيادات في الداخل المصابة بنفس الداء وأمراض التأثير السياسي بين التابع و…؟؟ مع أنّ غالبية المكونات السياسية للحراك السلمي الجنوبي، وقواعده الشعبية والجماهيرية المناضلة في ميدان الشرف والبطولة لا علاقة لها بتلك المكايدات العقيمة.. لهذا نجد بأن عيوب وخذلان تلك القيادات يزيد ويضاعف من طمئنه مراكز النفوذ القبلي لسلطة الاحتلال اليمني ويهيأ لها فرص النهب والاستثمارات المربحة، طالما وقد ابتلت من يطلق عليها بالقيادات الجنوبية بمصيبة عدم الثقة فيما بينها، وانحرفت في مهامها النضالية بالإساءة والترويج بمزاعم الاتهامات لبعضها البعض نيابة عن محتلي أرضها وناهبي ثروات شعبها الصابر والصامد على جور المحن وويلات الاستبداد..

10- أن استمرارية استجلاب الشركات النفطية وإبرام عقود الاتفاقيات معها من قبل مراكز قوى النفوذ اليمني، ليس أمراً عادياً كما قد يضن البعض أو أنّ الشركات النفطية تجهل عواقب وابعاد ما تقوم به من استثمارات غير مشروعة، ولكن تفسيرنا لكل هذا الكم الكبير من الشركات متعددة الجنسية، التي تجوب أرض الجنوب البرية والبحرية تحت حماية نظام الاحتلال إنما هو عملاً مقصوداً ومخطط له، الهدف منه كما نعتقد وضع نظام دولة الجنوب القادمة بمشية الله أمام مشكلات اقتصادية وسياسية معقدة… وبالتالي قد تكون نتائج تغيير عقود الاتفاقيات وتجديدها وفق أسس وقواعد وشروط قانونية محلية ودولية، مقارنة بعقود (هات الحاصل) المبرمة مع شيوخ القبائل، من أكثر القضايا تعقيداً خصوصاً إذا تصورنا طبيعة الظروف والاحوال الاقتصادية التي سيكون عليها واقع الحال الجنوبي في مواجهة استعادة مقومات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية  المخربة والمدمرة وما تتطلب من جهود بشرية وإمكانيات مالية يصعب تقديرها…

ختاماً: نتمنى من الكفاءات الاقتصادية والخبرات العلمية الجنوبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والقانونية والعسكرية والأمنية والفكرية والثقافية، ونأمل من كل الباحثين في مراكز الدراسات والبحوث، والخبراء والمهندسين والأطباء والمعلمين والتربويين وغيرهم، كلاً في مجال تخصصه وخبراته المكتسبة، أنّ يساهموا في وضع الحلول والمخارج المناسبة والواقعية، لما عرضناه من استنتاجات استخلصناها من الحلقات المنشورة في 18 حلقة تحت عنوان (تحت رمال جنوب الربع الخالي توجد أكبر بحيرة نفطية في العالم) وبعون الله وتوفيقه سنتواصل نشر حلقات أخرى في مواضيع نهب الثروات الجنوبية بعد استكمال جمع المعلومات والبيانات حولها.. وللجميع تحياتي واحترامي.  

” نقلاً عن القضية “