يافع نيوز – اقتصاد
يرى المتابعون منظمة أوبك هيكلا مترابطا لا يتزعزع إلا حين تنخفض أسعار النفط. لكن المجموعة ليست متجانسة ولا تتمتع بالإجماع كما يبدو في الظاهر. وقد يُهدد بقاؤها المصالح المختلفة لأعضائها في مرحلة ما. وقرر قادة أوبك في اجتماعهم الأخير في يونيو تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى 2024. وقرروا تعديل حصص الأعضاء الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مستويات الإنتاج المتفق عليها مسبقا.

وفي الأثناء، يبدو أن أوبك قد قدمت لغيانا اقتراحا مفاده أن تصبح من أعضاء المنظمة. ورفضت غيانا، قائلة إنها تريد التركيز على نمو الإنتاج. كما عارضت البرازيل أن تصبح في المجموعة، مفضلة أن تعمل منفردة.

وتركت إندونيسيا من جانبها منظمة أوبك في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أصبحت مستوردا صافيا للنفط لكنها عادت لاحقا. وقد لا تكون البلد الوحيد الذي يتخذ قرار المغادرة. وصدر تقرير على صحيفة “وول ستريت جورنال” قال إن الإمارات تفكر في مغادرة المجموعة. وسارعت الإمارات إلى نفي التقرير، لكن الشكوك ظلت قائمة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في اجتماع أوبك+ الأخير، ما أسماه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان “مصاصة سعودية”، أي خفض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بينما يُسمح للإمارات بزيادة إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا.
وركز وزير الطاقة السعودي في تصريحاته على تبديد القلاقل بشأن وجود أزمة سعودية – روسية، فيما تحاشى الحديث عن خلافات أعضاء أوبك. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان “التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق”. وأضاف “يهدف ما فعلناه بمساعدة زملائنا في روسيا جزئيا أيضا للتخفيف من تشكك المتابعين لما يجري بين السعودية وروسيا في هذا الصدد بالتحديد”.

لكن قد لا يكون هذا الجزء الأهم من الأخبار التي خرجت من ذلك الاجتماع. حيث أشار أحمد غدار في مقال حديث لرويترز إلى أن تعديل خطوط الأساس وحصص الإنتاج هما العنصران اللذان يحملان الأهمية الأكبر في الاتفاقية.

وبالاتفاق على التعديل، اعترفت أوبك بأن بعض الأعضاء (مثل العراق ونيجيريا وأنغولا)لا يتمتعون بالقدرة الإنتاجية لإنتاج ما حددته حصصهم الأصلية. وتقرر لذلك تعديل هذه الحصص، مما عكس مشاكل أعضاء أوبك في جذب رأس المال الأجنبي الذي يعتمدون عليه في تطوير مواردهم الهيدروكربونية.

وفي نفس الوقت، يتزامن الخفض الطوعي السعودي مع خطط المملكة الرامية لزيادة طاقتها الإنتاجية الفائضة إلى 13 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط ومع خطط إماراتية مشابهة.

وبعبارة أخرى، قد يكافح بعض أعضاء أوبك حتى للحفاظ على الإنتاج، لكن البعض من الأعضاء الآخرين يعززون طاقتهم الاحتياطية لأنهم قادرون على تحمل تكاليف ذلك. ويرى أحمد غدار أن هذا قد يوسع الفجوة بين أعضاء الخليج (ربما باستثناء العراق) والأعضاء الأفارقة مثل نيجيريا وأنغولا.

ومن المؤكد أن للدول الخليجية اليد العليا في أوبك. وقال غدار إن تعديل الحصص لن يؤدي إلا إلى زيادة نفوذها وتقليل تأثير الأعضاء الأفارقة. وقد لا يكون من المبالغة التكهن بما إذا كان سيقرر هؤلاء الأعضاء الأفارقة السير في طريق إندونيسيا أم لا.

واشتكت نيجيريا من الحصص في أكثر من مناسبة، حتى لو لم تتمكن من بلوغها أصلا. واشتكت كذلك الإمارات المهيمنة في أوبك. وأبقت ميزات العضوية في أوبك والقدرة على إملاء الأسعار العالمية المجموعة متماسكة في الوقت الحالي، ولكن ماذا يحدث عندما تتوقف استجابة الأسعار العالمية؟ وهذا ما يحدث الآن.

ولا يبدو أن تجار النفط يهتمون بالطلب والعرض على النفط. لكن ما يهمهم هو تقارير الناتج المحلي الإجمالي وتوقعاته، وأحدث بيانات نشاط المصانع من الصين والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، بقيت الأسعار عالقة بين 70 و75 دولارا للبرميل، ولم ترفعها حتى الأخبار التي تفيد بأن السعودية ستمدد تخفيضاتها الطوعية وأن روسيا ستخفض صادراتها.