يافع نيوز – وكالات
نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى، إلا أنه دعا لعقد عدة جلسات فجرت كل منها خلافات بين القوى السياسية التي ترى مضمون تلك الجلسات ليس بالأمر الذي يستدعي عقدها.

إلا أن الحكومة التي أبدت نيتها عقد جلسة أخرى خلال الفترة المقبلة، اعتبرت خطواتها “ليست استفزازًا ولا ضربًا للميثاقية والشراكة والدستور كما يزعم البعض”، بل إنها تساءلت عبر رئيسها، قائلة: “المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب أولاً على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس”.

فماذا تضمنت الجلسة الأخيرة؟
عقدت يوم الجمعة، الجلسة السابعة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال منذ الفراغ الرئاسي، التي اكتمل نصابها القانوني في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، وكان على جدول أعمالها 72 بندا، معظمها بنود تتعلق بالشأن المالي.

وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، “تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب”.

كما أعلن “الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر مايو/أيار كاملا، على أن تعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية”.

واشار إلى أنّ “المجلس أخذ علمًا من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات للعاملين في القطاع العام كافة، ابتداءً من شهر يونيو/حزيران المقبل، حال عدم إقرار مجلس النواب لقوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة”.
جدل لا ينقطع
يأتي اجتماع الحكومة اليوم، وسط جدل يتجدد بين الحين والآخر حول دستورية عقد الجلسات الحكومية، بعد كل دعوة يطلقها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

ذلك الجدل لا ينقطع بين فريقين، يرى أحدهما عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة، فيما يؤكد الآخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة والمواطنين.

وشهدت الساحة السياسية في لبنان انقساما حادا حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويرى التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لعون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى.

فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة، والمواطنين، وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

وكان مجلس النواب اللبناني، أوصى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد ميقاتي بألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى، إلا أنه سبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد جلسات بصلاحيات رئيس الجمهورية، رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات.