الولايات المتحدة الأميركية في حالة تعثر. بعد أن تدهورت بسبب صعود الصين، ها هي تحوّل الانتباه من الشرق الأوسط إلى المحيطين الهندي والهادئ، بحسب موقع “ريسبونسيبل ستايتكرافت” الأميركي.

وكتب الموقع”هذه لازمة واحدة في تحليل ثلاثة تطورات تبدو وكأنها تمثل تحديًا للنموذج في الشهر الماضي: إعادة العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وارتباط المملكة بمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين والتي تركز على الأمن، واحتمال إحياء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وسوريا بتسهيل من روسيا. يعتبر تقييم الأهمية الجيوسياسية لهذه التطورات سابقا لأوانه. على الرغم من أهميتها في حد ذاتها، إلا أنها تثير العديد من الأسئلة بقدر ما تقدم إجابات. وتأثيرها النهائي لا يزال غير مؤكد”.

وتابع الموقع، “في الوقت نفسه، فإن هذه التطورات، على الرغم من تهميش الولايات المتحدة على ما يبدو، لم تغير الحقائق على الأرض. الجغرافيا حقيقة واحدة ثابتة. لا توجد استراتيجية متماسكة بين المحيطين الهندي والهادئ لا تشمل النهج الغربي للمنطقة: بحر العرب مع عمان واليمن والصومال والهند وباكستان كدول ساحلية. بعبارة أخرى، يجب أن تكون المشاركة الأميركية المستمرة في الشرق الأوسط أو غرب آسيا، بغض النظر عن إعادة تشكيلها، جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وأضاف الموقع، “إن التحالفات المصغرة الجانبية مثل I2U2 التي تجمع الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مع التركيز على الاقتصاد والأمن غير التقليدي مثل إنتاج الغذاء تشهد على أهمية الخليج وبحر العرب.

علاوة على ذلك، فإن التطورات الأخيرة المتعلقة بالصين وروسيا لم تحدث من فراغ. لا بل إنها تعكس إعادة توازن عالمية للقوة بدلاً من كسوف قوة بأخرى. في البداية، تشمل إعادة التوازن نحو عالم متعدد الأقطاب الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تظهر الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم وتطالب بمنصبها كعضو مهم”.

وبحسب الموقع، “في تلك البيئة المتعددة الأقطاب، تكتسب القوى الوسطى، مثل المملكة العربية السعودية، المصممة على عدم الوقوع في حرب باردة متجددة حيث تُجبر على الانحياز إلى أي جانب واحد من الانقسام، قوة ونفوذًا متزايدًا في الوقت الذي تضع فيه الأطراف المتعارضة ضد بعضها البعض. اعتمادًا على نتيجة حرب أوكرانيا، قد تجد دول الخليج أن روسيا، في هذه المرحلة، هي قوة وسيطة وليست قوة عالمية حتى لو لم تكن هذه هي الطريقة التي تسعى بها إلى إبراز نفسها.

في حين أن المملكة العربية السعودية وإيران قد يكون لديهما سبب وجيه لاختيار الصين كراعٍ لتحسين علاقاتهما، فليس من الواضح سبب احتياج المملكة إلى موسكو لاستعادة علاقاتها مع سوريا”.

وتابع الموقع، “إذا أعادت المملكة وسوريا إقامة العلاقات وإشراك روسيا، فمن المحتمل أن تكون لفتة في وقت تتعرض فيه الدولة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وبعض حلفائهم الآسيويين وليس لأن موسكو لديها بالفعل مساهمة كبيرة تقدمها. من المشكوك فيه أن الدولتين العربيتين بحاجة إلى موافقة روسية.

ولن تعترض روسيا لأنها تخدم المصلحة الروسية في الحفاظ على وضعها المفترض كلاعب إقليمي. بعد عقد من التصريحات من قبل المسؤولين الأميركيين والإجراءات التي ألقت بظلال من الشك على التزام أميركا المستمر بأمن الخليج، تسعى دول الشرق الأوسط إلى التحوط من رهاناتها”.

وأضاف الموقع، “يتضخم دور التصورات بفعل فشل واشنطن في التحديد الواضح والتوصيل الفعال لالتزامها بأمن الخليج. إن فشلها في القيام بذلك يلوح في الأفق بشكل كبير، لأن الحقائق على الأرض لا تثبت التصورات. في دراسة نُشرت للتو، خلص كريستوفر ك. كولي، الخبير الأمني في كلية الدفاع الوطني في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن “الوجود العسكري الأميركي المتقدم في الشرق الأوسط لا يتراجع، ولا حتى يظل مستقرًا، ولكنه في الواقع زاد خلال العقد الماضي”.

استنادًا إلى بيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أشار كولي إلى أنه من عام 2008 إلى عام 2022، زاد الجيش الأميركي من وجوده في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وجيبوتي. كما لم يكن هناك أي تحول كبير في مصادر الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط، وفقًا لكولي”.

وبحسب الموقع، “وباستخدام الطائرات المقاتلة كتدبير، قدر أن ما يزيد عن 56 في المائة من المقاتلات في القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان هي طائرات أميركية الصنع وتشكل فرنسا جزءًا كبيرًا من النسبة المتبقية. قال كولي: “نسبة الطائرات الحربية الروسية والصينية في تلك الدول صفر”.

وأضاف: “مع قيام الولايات المتحدة بتزويد ما يقدر بـ 75 بالمائة من أنظمة الأسلحة السعودية، والتي تتطلب قطع غيار وإصلاحات وترقيات، فإن الروابط الهيكلية بين واشنطن والرياض ليست قوية فحسب، بل إنها تخلق مجموعات ضغط اقتصادية وسياسية وأمنية قوية لها مصالح خاصة في حل الخلافات”.”

وتابع الموقع، “أنهى كولي دراسته قبل أن تقرر الولايات المتحدة في أواخر آذار نشر طائرات هجومية قديمة من طراز A-10 في الشرق الأوسط لتحل محل الطائرات المقاتلة الأكثر تقدمًا التي سيتم نقلها إلى المحيط الهادئ وأوروبا. ليس من الواضح ما هو تأثير البديل على الاعتبارات الأمنية الخليجية والصينية. يسعد الصين أن تترك الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأمنية في الخليج طالما أن عرضها العسكري موثوق به وذو صدقية.

ويفترض العديد من المحللين الصينيين أن الولايات المتحدة ستحافظ على التزامها في المستقبل المنظور. والسؤال هل استبدال الطائرات الحربية يقلل من صدقية الالتزام. في الوقت الحالي، من غير المرجح أن يبدل البديل الحسابات الصينية”.

وأضاف الموقع، “ومع ذلك، مع التحديث السريع لجيش التحرير الشعبي وقواته البحرية، اكتسبت الصين بشكل متزايد القدرة على نشر قوات في الشرق الأوسط لتأمين مصالحها. ومع ذلك، أشار كولي إلى أننا “بعيدون جدًا عن الوقت الذي يمكن فيه للجيش الصيني المشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية، مثل الدفاع الصاروخي، لحماية أحد” شركائه الاستراتيجيين الشاملة “من هجوم”.

ومع ذلك، فإن اعتبارات الانتشار في الصين سياسية بقدر ما هي عسكرية. مع العلاقات الجيدة من كافة جوانب الانقسامات في المنطقة، تخشى الصين من أن الموقف الأمني المعزز قد يتطلب منها تعطيل توازنها المشيد بعناية إذا اضطرت إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد أي طرف في حالة وجود تهديد خطير”.

وبحسب الموقع، “إنها صورة مختلفة للغاية عندما يتعلق الأمر بروسيا. حتى بدون التكاليف المتزايدة لحرب أوكرانيا والعقوبات الأميركية والأوروبية، فإن الاقتصاد الروسي، الأصغر بكثير من اقتصاد الولايات المتحدة أو الصين، سيكافح لتحمل وطأة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم البحرية الروسية يحد من قدرة الدولة على إنشاء مظلة أمنية بعيدة عن شواطئها.

كما أنها لا تمتلك نوع القوة الجوية التي يمكن أن توفر غطاء في البحار المفتوحة. في الوقت الحالي، هذا يعني أنه لا يوجد بديل حقيقي للمظلة الأمنية الأميركية في الخليج. لكن هذا لا يمنع دول الخليج من تنويع مورديها العسكريين”.