يافع نيوز – وكالات
يتناقش برلمان ألمانيا، اليوم الإثنين، مشروع قانون قدمته أحزاب الحكومة، لتدشين مظلة قانونية لمكافحة التطرف بكل أنواعه، وخاصة الإسلاموي.
وتعقد لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني، الإثنين، جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان “مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف”.
هذه المناقشة المهمة تأتي بعد أيام من رسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، الأهداف الرئيسية لمشروع القانون؛ الذي يعد أقوى مشروع قانون يقدم في مسار مكافحة الإسلام السياسي وغيره من أشكال التطرف، لأنه يأتي من الحكومة ويمرره البرلمان مؤكد لامتلاك الحكومة الأغلبية.
وقالت فيسر في خطاب أمام البرلمان عن مشروع القانون قبل أيام، “ومع ذلك، فإن المتطرفين اليمينيين ليسوا الأعداء الوحيدين لمجتمعنا المفتوح، فالإسلاموية (مصطلح يستخدم لوصف الإسلام السياسي) وأشكال التطرف الأخرى تهدد ديمقراطيتنا”.
وتابعت “هناك شيء واحد واضح: يجب مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ومعاداة الديمقراطية بحزم.. أعتقد أن الديمقراطيين في هذا البرلمان لهم نفس الرأي”.
ووفق بيانات البرلمان الألماني، يهدف مشروع قانون “تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف”، إلى “حماية الديمقراطية في ألمانيا كشكل من أشكال المجتمع وأساس للتعايش، وتقويتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن تعزيز الديمقراطية واحترام القانون وسيادته ليست مهمة دولة فحسب، وإنما هي اهتمام مشترك للدولة ومجتمع مدني ديمقراطي حيوي.
وينص مشروع القانون نفسه، يقر بوضوح على “تزايد التطرف الإسلاموي” في ألمانيا في السنوات الماضية، كما حدد أحد أهدافه في مكافحة “الإسلاموية المتطرفة”، واضعا إياها بين أشكال التطرف التي تعادي النظام الديمقراطي الحر والمتنوع.
ومضى المشروع مؤكدا أن محاربة الآراء والنوايا السياسية المتطرفة وتعزيز القبول الاجتماعي للدولة الدستورية الديمقراطية تقع في صميم مهام الحكومة الفيدرالية”.
