يافع نيوز – متابعات

بعد إثارته لإمكانية اعتقاله المحتملة، اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ بـ”التدخل في انتخابات رئاسية”، و”بخرق القانون” باستخدام ما أسماه “شهادة مشوهة” من محاميه السابق مايكل كوهين الذي مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق حول مزاعم عن دفع ترامب مبلغاً من المال لإسكات سيدة خلال حملته الانتخابية في 2016.

فيما طالب رؤساء لجان في مجلس النواب المدعي في مانهاتن بالإدلاء بشهادته حول قرار مقاضاة ترامب ويتهمونه بالإساءة لسلطة الادعاء.

وأرسل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب ورئيس لجنة الرقابة ورئيس لجنة إدارة مجلس النواب رسالة إلى المدعي العام في مانهاتن “ألفين براغ” يطالبون بالاتصالات والوثائق، وشهادة تتعلق بـ”إساءته غير المسبوقة” لسلطة الادعاء العام ولائحة الاتهام المحتملة للرئيس السابق دونالد ترمب.

وتضمنت الرسالة” إذا كانت التقارير حول سوء استخدام السلطة دقيقة، فإن أفعالك ستؤدي إلى تآكل الثقة في التطبيق المنصف للعدالة وستتدخل في مسار الانتخابات الرئاسية لعام 2024“.

يُذكر أن مايكل كوهين هو محام عمل لمصلحة دونالد ترامب منذ العام 2006 حتى أيار 2018. وفي حزيران 2018 بدأ تحقيق فيدرالي ضده. أُدين عامَ 2019 بجرائمَ تشمل التهربَ الضريبي والكذبَ على الكونغرس وتسهيلَ مدفوعاتٍ غيرِ قانونية. اعترف أيضا بالتنسيقِ مع ترمب للتأثيرِ على انتخابات 2016.

وفي عام 2016 رتب لدفع 150 ألفَ دولارٍ لشراءِ حقوقِ قصةِ العارضةِ السابقة كارين ماكدوغال التي زعمت فيها إقامةَ علاقةٍ مع ترامب. وفي العام 2016، سُربت له مقاطعُ مع ترمب حول قضيةِ كارين مكدوغال.

وفي عامَ 2023، أبدى مايكل كوهين استعدادَه للشهادةِ ضد ترمب في قضيةِ شراءِ صمتِ ستورمي دانيلز.

من جانبها، قالت محامية الرئيس الأميركي السابق ألينا هابا إن ادعاءه الأخير بشأن اعتقال الرئيس الأميركي السابق المحتمل ليس تكهنا.

وأضافت هابا لشبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، أنهم على علم بتسريبات من مكتب المدعي العام بشأن مزاعم التقارير المالية الاحتيالية من قبل منظمة ترمب، قائلة إنها سعيدة بحديث ترمب عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحًا “فعليه أن يستبقه”، على حد تعبيرها.

ومع إثارة ترامب لإمكانية اعتقاله المحتملة، يبدو أنه بدأ حملته الرئاسية مبكرا بشكل موسع في مواجهة خصومه.

فبحسب صحيفة “بوليتيكو” Politico الأميركية، فإن ترامب حوّل لائحة الاتهام الوشيكة إلى اختبار حقيقي لأعضاء حزبه، لاسيما مع خصومه المحتملين في انتخابات 2024.

فباتت القضية إما الدفاع عنه أو وصف من يقف عكس ذلك بالمتعاطفين مع اليسار، بالطبع في إشارة إلى الديمقراطيين الذين قالوا إنه لا أحد فوق القانون، حيث اتهموا ترمب بإذكاء الانقسامات السياسية.