يافع نيوز – متابعات
دعا مجلس إدارة البنك المركزي من مقره الرئيس في العاصمة عدن، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات في المالية العامة للدولة عبر تنمية الإيرادات، وترشيد النفقات.

وأكد مجلس إدارة البنك في اجتماع، امس الأحد، هو الثالث خلال العام 2023، “استمرار التزامه بالسياسات والإجراءات الاحترازية، والتنفيذ الصارم للقوانين”.

ودعا، وفقًا لما أورده موقع المركزي اليمني الإلكتروني، الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية للمساعدة في مواجهة التحديات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ووقف المجلس خلال اجتماعه على “التطورات المختلفة لمجمل النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري”.

كما تم “التركيز على تطورات أوضاع المالية العامة وآفاقها المستقبلية، في ظل توقف صادرات النفط وموقف الاحتياطيات الخارجية التي تعززت بتوقيع اتفاقية الوديعة”.
وكان آخر تقرير شهري رسمي نشره المركزي في عدن، لشهر كانون الأول/ديسمبر 2022، أظهر زيادة كبيرة في العجز النقدي في موازنة الدولة، ارتفع بنحو 746.6 مليار ريال.

وأشار تقرير إلى أن ذلك العجز جاء بسبب ارتفاع النفقات العامة إلى 2،661.1 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات 1،914.5 مليار ريال، مقارنة مع عجز نقدي بنحو 483.3 مليار خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وناقش مجلس إدارة المركزي “تطوير أداء البنك المركزي، وإعادة هيكلة بعض قطاعاته، كما أقرَّ بعض المشاريع”.

مستعرضًا ما تحقق حول “الشبكة الموحدة للتحويلات المصرفية وربطها بالبنك المركزي بعد ربط القطاع البنكي بسويفت سكوب، وأبدى ارتياحه لما تم تحقيقه من خطوات بفضل التعاون والتكامل بين قطاعي البنوك والصرافة والبنك المركزي لتحقيق هذه الإنجازات”.