يافع نيوز – وكالات
بين “الباطلة” و”الرادعة” رسائل متضاربة أعقبت مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في أوكرانيا، داعية إلى اعتقال بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا.

ماذا تعني مذكرة التوقيف؟
رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، قال في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنها بمثابة “إشارة مهمة جدا للعالم، ولضحايا مخطط ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا”.

ورغم أن هوفمانسكي، قال إن مذكرات الاعتقال ليست “عصا سحرية”، إلا أنه أكد إيمانه “بالتأثير الرادع لها، ونعتقد أنها إشارة مهمة جدا للعالم بأننا نقوم بعملنا، وأن الضحايا لم يُتركوا بمفردهم، ولم يُنسوا، و نحن فقط نفعل ما هو متوقع”.

وفيما زعم أن “هناك 123 دولة- ثلثا دول العالم- بوتين لن يكون آمنا فيها”، رد على سؤال عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تطلب من الدول الأعضاء في المحكمة القبض على بوتين إذا سافر إليها، قائلا: “جميع الدول الأعضاء لديها التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة، مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكم”..

وأوضح أن هذه المذكرات ليست “نهاية اللعبة”، مضيفا أن القضية “يمكن أن تتوسع وتغطي أيضا جرائم أخرى يُزعم أنها ارتكبت على أراضي أوكرانيا”.

ماذا قالت عنها روسيا؟
وكانت موسكو رفضت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا مذكرة التوقيف قائلة إن المحكمة “لا معنى لها لروسيا، بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية”.