يافع نيوز – وكالات
لا يتوقف النظام الإيراني عن استخدام ورقة الأجانب ومزدوجي الجنسية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وممارسة الضغوط على الغرب.

وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنها اعتقلت خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت 40 مواطناً من الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وقد استخدمت السلطات الإيرانية قضية المعتقلين الأجانب خصوصا الأمريكيين لتحقيق مكاسب اقتصادية من بينها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج بسبب العقوبات، أو مقايضتهم مع معتقلين إيرانيين.

وفي منتصف مارس/آذار 2022، سلمت الحكومة البريطانية نظيرتها الإيرانية مبلغاً يقدر بنحو 400 مليون جنيه استرليني مجمدة قبل الثورة عام 1979 مقابل الإفراج عن الناشطين البريطانيين من أصول إيرانية “نازنين زاغري، وآنوشه آشوري”.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت إيران عن المواطن الأمريكي باقر نمازي، بوساطة من سلطنة عمان، فيما تردد أنباء عن تلقي طهران أموالاً مجمدة.

وتؤكد جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، أن الحكومة الإيرانية تحاول تسجيل نقاط من دول أخرى من خلال هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران الاتهام باستخدام احتجاز السجناء كـ”ضغط دبلوماسي”.

وفي أحدث حالة، كشفت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن عامل الإغاثة البلجيكي “أوليفييه فاندكاستيل” المسجون في إيران يتعرض لـ”الاختفاء القسري” ويتعرض للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة من قبل السلطات الإيرانية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن “المواطن البلجيكي محتجز في زنزانة انفرادية دون نوافذ في الطابق السفلي، ويُحرم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والهواء النقي”.

ودعت رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، إلى “اتخاذ إجراء فوري”، للكشف عن مكان وجود هذا المواطن البلجيكي، والإفراج عنه على الفور”.