يافع نيوز – البيان
تعيش تونس على وقع قضية التآمر على أمن الدولة التي تولت مباحث مكافحة الإرهاب التحقيق فيها مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة قبل إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقها. وشملت التوقيفات رجل الأعمال والخبير المالي والاقتصادي خيام التركي وهو قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الذي كان شريكاً لحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حكم المرحلة الانتقالية التي تلت انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011.

وكانت هناك مساعٍ للدفع بالتركي الذي يحمل الجنسية الإسبانية إلى جانب جنسيته التونسية، إلى صدارة جبهة المعارضة، وتكليفه، بصفته رجل توافقات، بتوحيد القوى المناهضة للرئيس قيس سعيد ولاسيما جبهة الإنقاذ وتحالف الأحزاب المدنية المناوئة لتيار الإسلام السياسي، ومنها حزب التكتل الذي ينتمي إليه، وحزب العمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، وذلك لتجاوز أهم عقبة تواجه أطياف المعارضة وهي رفض الأحزاب التقدمية والعلمانية واليسارية الوقوف في صف واحد مع حركة النهضة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التركي غادر تونس 18 يناير الماضي مستعملاً جواز سفره الأجنبي، واتجه إلى باريس حيث كانت له لقاءات مع بعض الشخصيات المعارضة المقيمة في فرنسا، وكذلك مع شخصيات أجنبية من بينها الفرنسي برنارد هنري ليفي الملقب بعراب الخراب بسبب دوره في الترويج لما سمي بـ«ثورات الربيع العربي» والتحريض على الفوضى في المنطقة بداية من 2011.

وبعد عودته إلى تونس، عقد التركي عدداً من اللقاءات في مقاه داخل العاصمة تونس، حيث تم رصد تحركاته واجتماعاته مع عدد من المعارضين والنقاشات التي جرت حول خطة التآمر على النظام القائم وأمن الدولة وسلامة الرئيس سعيّد، وكان من بين أدواتها التي تم التخطيط لها إعادة بث الفوضى في البلاد في سياق ما سمي بتكريس موجة جديدة من «الربيع العربي».

ملف القهوة

وقال محامي عدد من المتهمين أمين بوكر إنّ القضية التي تتعهد بها الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب تتعلق بما بات يعرف بـ«ملف القهوة» وبكلّ من احتساها مع النّاشط السّياسي خيام الترّكي، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين وجهت إليهم تهمة التأمر على أمن الدولة التونسية والانتماء إلى تنظيم إرهابي، في إشارة إلى الشبكة المتورطة في التخطيط لإطاحة النظام واغتيال الرئيس سعيّد.

ورصدت الأجهزة الأمنية، لقاءات جمعت شخصيات تونسية معارضة مع سفراء أجانب، واجتماعاً دعا إليه خيام التركي في منزله، وعلى إثر ذلك تم تحديد قائمة العناصر الأساسية في مخطط التآمر.

وباتت القضية التي تعرف في تونس باسم قضية المقهى باعتبار أن أغلب فصولها كانت تدور في أحد المقاهي بمنطقة حي للنصر، شمال العاصمة، مفتوحة على الكثير من الاحتمالات ومنذ ذلك إمكانية توقيف شخصيات أخرى في مجالات السياسة والإعلام كنتيجة لاعترافات المتهمين الذي صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن خلال الأيام القليلة الماضية.