يافع نيوز – عدن.

التقى معالي وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، وفد رفيع من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) برئاسة زينه علي أحمد الممثل المقيم للبرنامج في اليمن، وناهد حسين نائبة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي في اليمن.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الطرفين، واستعراض عدد من التدخلات المرتقبة للبرنامج الانمائي في القطاع السمكي منها مشروع تأهيل تسعة مراكز إنزال بدعم من البنك الدولي.

واستهل الوزير السقطري اللقاء، بالترحيب بوفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واشاد بالدور الذي يقوم به في دعم القطاع السمكي، وأعطى للوفد لمحة موجزة عن الوزارة، وكذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتيه للقطاع السمكي، وسبل معالجتها، فضلاً عن أولويات العمل و أهم الاحتياجات المطلوبة وإمكانية دعمها.

وركز الوزير السقطري في حديثه على أهمية وضرورة دعم دراسة المخزون السمكي، كونه المرتكز الأساسي التي تبنى عليه عمليات الانتاج والتصدير، واستعادة دور الوزارة الحيوي، لاسيما وأنه لفترة طويلة لم يتم ذلك، مؤكدا أن للوزارة هيئات بحثية مختصة بذلك وفيها كوادر يمكن الاستعانة بهم لانجاز هذه الدراسة، ومنها هيئة علوم البحار والأحياء المائية، والهيئة العامة للمصائد السمكية، وهي الهيئات التي سعينا الى إعادة نشاط بعضا منها مؤخرا عقب تعرضها للدمار بسبب حرب 2015 ، وذلك في إطار تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش البحري، كما أنشأنا مركز للمعلومات بهدف السيطرة على مراكز الإنزال، فضلاً عن مشرفي الجودة، كل تلك الهيئات بحاجة الى الدعم اللازم الذي سيمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة.

وجدد السقطري ترحيبه وأهتمامه بأي دعم من البرنامج الإنمائي لاستنهاض البنى التحتية ومشاريع التنمية ذات الديمومة، مؤكداً أن دعم دراسة المخزون السمكي والتفتيش البحري يعد ذا أولوية كبيرة في الوقت الراهن، بالإضافة الى بحث إمكانية دعم مشروع إعادة الاستزراع السمكي، كونه يساعد الى حد كبير في توفير عملة صعبة للبلد، لافتاً أن هناك مناطق كثيرة في عدد من المحافظات يمكن الاستزراع السمكي فيها.

وأستمع وفد البرنامج الإنمائي من الوزير السقطري الى شرح مفصل عن الاصطياد الجائر او الاصطياد غير القانوني الذي يتم في مياه البلد الاقليمية والحلول الممكنة لمعالجته، مؤكدا أن الوزارة ومنذ فترة لم تمنح أي تراخيص للإصطياد التجاري، كونها تحتاج أولاً الى دراسة المخزون السمكي، بالإضافة الى تحديات أخرى تحد من فتح الباب لهذا المجال حاليا، ومنها ظروف الحرب الراهنة التي لم تضع أوزارها بعد، علاوة على مشكلة الناقلة النفطية صافر التي مازالت قائمة وتتفاقم، وعدد من المشكلات السابقة منذ ماقبل 2015 .

كما تطرق الوزير السقطري الى الاصطياد التقليدي الذي يعمل بوتيرة عالية ، مشيراً الى ارتفاع معدل الصادرات السمكية والاحياء البحرية، على الرغم من الأزمات والمعاناة التي يتعرض لها الصيادين منها التغيرات المناخية والأعاصير خاصة في السواحل الشرقية.

وحول مشروع تأهيل مراكز الإنزال السمكي، شدد الوزير السقطري على ضرورة أن يكون العمل فيها متكامل وغير متجزء، مجدداً التأكيد بأن لدى الوزارة مصفوفة من الدراسات والاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل القطاع السمكي وتسعى حالياً لإيجاد مصادر تمويل لها.

من جانبها، أكدت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي في اليمن زينه علي أحمد، الى تطابق الرؤى والأفكار والأهداف بين البرنامج وقيادة الوزارة، موضحتاً بأن جميع مشاريع البرنامج الإنمائي مقتصرة على التنمية والمستدامة في ذات الوقت، وجددت التأكيد أن البرنامج يدرس حالياً العديد من المشاريع والتدخلات المهمة في القطاع السمكي بالتنسيق والشراكة مع الوزارة، ومنها تأهيل ميناء الاصطياد، ودعم هيئات الاصطياد الأربع بكل ما فيها من ادارات ومختبرات واقسام للجودة.

وأختتمت الممثلة المقيمة للبرنامج بالتأكيد أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات واجتماعات عديدة مع قيادة الوزارة للمزيد من التنسيق في اطار التدخلات المرتقبة للبرنامج.

حضر اللقاء المهندس محمد علان وكيل الوزارة القائم بأعمال وكيل التخطيط، غازي لحمر وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، المهندس ناصر عبدالله النسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، و أحمد سعيد الوحش المستشار الفني للوزارة، الهام ناجي مدير ادارة التخطيط ، و الدكتور مساعد القطيبي مدير عام مكتب الوزير، و الاستاذة رحاب رفيق سكرتارية مكتب الوزير، ومن جانب البرنامج وليد باهارون مدير مكتب البرنامج في عدن، ميشال ديزني خبير اقتصادي، كندي شيبرن جودز من البرنامج الإنمائي.