تسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس اليوم الثلاثاء، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

كما انطلقت مسيرات احتجاجية دعت إليها النقابات العمالية في فرنسا، احتجاجًا على الخطة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد.

وترغب النقابات في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 كانون الثاني.

وقال لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية: “هذا الإصلاح غير عادل وقاس… رفع (سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعًا اجتماعيًا”.

وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات “تي.جي.في” عالية السرعة اليوم الثلاثاء وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.

وأفادت نقابة معلمي المدارس الابتدائية أن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية.

وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4%، أو 2.9 غيغاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقًا لبيانات من مجموعة “إي.دي.إف”.

وقالت شركة توتال “إنرجيز” إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.