كتب – صالح علي الدويل باراس

(غزا التتار الشام ومصر، فجمع سيف الدين قطز العلماء وطلب الإفتاء بجمع المال من العامة للجهاد فرفض سلطان العلماء ” العز بن عبد السلام ” وطلب منه أن يجمع الذهب والمال من الأمراء والأغنياء فإن لم يكفِ يُباع المماليك فان لم يكفِ يُجمع المال من عوام الناس

ونفّذ السلطان فتواه مع انه من المماليك

رحم الله سلطان العلماء)

الكل مجمع على ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة “معين” التي افضت الى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز 30% دفعة واحدةاجراءات ظالمة وتحمّل المواطن اعباء اضافية وهو في “فقر ومتربة” وغلاء اسعار وانهيار عملة وجوع حتى فتات الفتات لايصل لقطاعات شعبية واسعة !!

لكن من المسؤول!!؟

تتحمل حكومة “معين” المسؤولية بصفتها حكومة ما وفت بما اقسمت ؛ بل ؛ ازدادت فسادا فليس مطلوبا منها ان تبيع جيش الياقات والبدلات العرمرم من “حُمُر المعتلفين” وهم بعشرات الالاف او اكثر في الداخل والخارج فلا “سوق نخاسة” سيقبلهم انما المطلوب ان تتعامل بمسؤولية مع ذلك القطاع المعتلف الذي لا لزوم له في الخارج ولا لزوم لاكثره في الداخل وتعمل اجراءات ترشيد وتقلّص النفقات وتجمع الايرادات من الجميع وتسد بُؤر الفساد وتحاسب الفاسد بسجنه وطرده لا بترقيته ، واذا فعلت حينئذاك تكون اجراءاتها اجراءات يفرضها واقع حال لاتستطع غيره اما والحال فهي ظالمة باغية يشاركها المسؤلية المجلس الرئاسي بكل تكويناته فتكوينه لخدمات المناطق المحررة ولتجهيز العدة لحرب الحوثي وملزمان بوقف الاجراءات وبوضع حلول لايكون المواطن فيها هو “الحيطه المائله” فالمسؤولية على الجميع والمرحلة ليست مكايدات حكم ومعارضة وامام الحكومة اجراءات كثيرة لكنها اختارت حلولها على ظهر المواطن
ان الحكومات انتهاء “معين” كلها جرعات قاتلة وحكومته جاءت لتسخّر اهتماماتها في الاقتصاد والخدمات وحل معاناة الناس بعيدا عن التجاذبات السياسية لكن “العرق دساس” فقد ظلت حكومته جزء منها بدعم الفساد الحكومي الموجه لاجندات سياسية ومنها هذه الاجراءات بعد ان فاح فسادها في البعثات وفي الاغاثات وفي الخدمات وفي فساد معشعش في البنية الادارية وفساد وفساد اموال تُصرف بلا حسيب ولا رقيب فهي حكومة فساد كاخواتها ولا تولي ادنى اهتمام للمواطن في امنه ومعيشته وخدماته وعسر حاله

تشاركها الاحزاب واتباعها والنخب المتنوعة التي لا يهمهم معاناة المواطن وبدل ان تضع ايديها واقلامها على الخلل تعمل على “دبلجته” وتجييره لتصفية او دعم حسابات ومصالح سياسية وحزبية وفئوية

تشاركها المسؤولية دول التحالف لانها صاحبة ولاية الحرب والوصي على الحكومة بحكم البند السابع فهي تحارب وتحاصر وتفتش بموجب قرارات وولاية الحرب فاذا كان اليمن جزء من امنهم الاستراتيجي فامنهم ليس قذيفة او غارة على المواقع المعادية التي حسمتها امرها وحربها وادارتها بعيدا عن التحالف بل يعملون في المناطق المحررة على الاقل بفتوى “بن عبدالسلام” بان يضعوا حكومة تدير شؤونها ويدعمونها اما اشهار الحكومات القاصرة فلا تعفي الوصي ومسؤوليته ليس بتدوير “الخردة الفاسدة” فالافقار والتجويع والمتربة لن تؤّمن ولن تؤمن بامن قومي لكائن من كان!!

تشاركها المسؤولية الامم المتحدة التي تتسوّل بالحالة الانسانية والفساد باسمها ومن اول افادة لمندوبها الى آخر إفادة وهي تشرح ما آل له حال المواطن من جوع وتشرد وتدمير بنية تحتية ووووو.الخ لكن…ماذا عملت !!؟…لا شي الا تقارير ولجان مبعوثين وحملات تسوِل سنوية تستهلك منظماتها وافرادها وجمعياتها قرابة 70% مما تتسوّله ، واما ال 30% الباقية فيلتهم منها فساد الجمعيات وفساد الجهات المسوؤلة في الداخل 70% وما يصل المواطن هو 30% من ال 30 % التي ابقاها فساد الامم المتحدة والفساد المتعاون معها يعني “مرق مرق الارنب”
اين مسؤولية الامم المتحدة من المعاملة بما يشبه الحالة في العراق في برنامجها النفط مقابل الغذاء الذي حفظ للمواطن العراقي ابان الحصار وضع معيشي ودوائي وخدماتي معقول يتمناه مواطنوه الان ولا يجدونه

لا شيء….لماااااذا!!!؟ اليست مسؤولة!!؟

12يناير 2023م