يافع نيوز – العرب
عارض وزير المالية السعودي محمد الجدعان الضرائب الاستثنائية التي فرضتها بعض الدول الغربية على أرباح شركات النفط، واصفا إياها بـ”الأنانية”، في موقف يظهر قلق السعودية من ضرائب الطاقة في ظل فورة الريع النفطي.

وقال الجدعان، خلال مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء “إن هذه الضرائب تنم عن تفكير أناني وغير منتج، ولا تأخذ بالاعتبار كم عانت هذه الشركات حين كانت الأسعار منخفضة”.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم)، قد ذكر سابقا أن فرض الضرائب على الشركات ليس حلا لأزمة الطاقة.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض ضرائب طارئة على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة، التي تحققت في 2022 أو تتحقق في 2023، وسط معارضة من الشركات وتلويح باللجوء إلى القضاء.
وأعربت ألمانيا في نوفمبر الماضي عن عزمها فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة تبلغ نسبتها 33 في المئة، بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير خلال العام الماضي عقب الحرب الروسية – الأوكرانية، ما كلف الدول الأوروبية أموالا باهظة.

وترى السعودية في هذه الضرائب محاولة لكبح اندفاع شركات النفط إلى زيادة الاستخراج والتكرير والإمدادات، ومن ثمة الحد من عائداتها وعائدات الدول المنتجة مثل المملكة التي تتحرك بنسق سريع لتحويل التراكم الاستثنائي للإيرادات إلى استثمارات داخلية وخارجية واسعة ومتنوعة.

ويعلن السعوديون يوميا عن شراكات ومحافظ استثمارية في عدد من دول العالم، آخرها عشرة مليارات دولار في باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء أن المملكة قد ترفع استثماراتها في الاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني نقصا في السيولة، إلى عشرة مليارات دولار بالإضافة إلى رفع سقف ودائعها في البنك المركزي الباكستاني إلى خمسة مليارات دولار.

ويكثف السعوديون كذلك مساعيهم المستمرة لتوفير السيولة من خلال السندات بالريال والدولار.

وأظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن السعودية أصدرت الثلاثاء سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، عن الإصدار الدولي الأول لعام 2023، من سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة عشرة مليارات دولار.

وذكر المركز في بيان الأربعاء أن حجم الطلبات على الإصدار بلغ 38 مليار دولار، لتقارب نسبة التغطية أربعة أضعاف الإصدار.

وباعت المملكة سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات وثلاثون سنة، وأخرى قيمتها 3.5 مليار دولار في شريحة لأجل 10.5 سنة.

وتتحرك المملكة وفق رؤية أشمل لاستقطاب الاستثمارات والشركات، من ذلك إعداد قانون استثماري جديد.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن قانونا جديدا للاستثمار سيصدر في 2023، مشيرا إلى أن التشريعات البيئية في البلاد في تطور مستمر.

ولدى المملكة برنامج إصلاح اقتصادي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيدا عن النفط.

وحسب بيانات أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال 2021 إلى 19.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في 2020.

وذكر الفالح خلال كلمته أن “تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة”.

وتوقع أن تكون المملكة الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.

وتزخر السعودية (أكبر مصدر نفط في العالم) بموارد معدنية ضخمة تحت الأرض، منها الذهب والفضة، وسبق أن قدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ1.3 تريليون دولار.

وأوضح الفالح أن المنطقة بصفة عامة، والسعودية بصفة خاصة، لديها الإمكانيات لتكون جزءا من حل المشاكل التي يواجهها العالم.