يافع نيوز – متابعات
مرت 60 عاما حاسمة في الخليج. تحولت المدن الصحراوية التي تضم بضعة آلاف من المواطنين إلى مدن عالمية بفضل ثروات النفط والغاز. الثروات في الخليج، سواء تلك التي تراكمت عبر السنين أو التي تنتظر الإنتاج، فلكية. وتمتلك السعودية وحدها 16 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وهي أيضا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وهي مسؤولة عن 15 في المئة من الإنتاج العالمي.

كان عام 2022 سنة استثنائية للسعودية والعديد من الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وحسب تقديرات أولية عن وزارة المالية في السعودية، سُجّل فائض بقيمة 102 مليار ريال (27 مليار دولار) سنة 2022، وهو ما يمثل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2022، سيصل إجمالي الإيرادات إلى حوالي 1.234 تريليون ريال، مقابل إنفاق بنحو 1.132 تريليون ريال.

لكن الأمر لم يكن دائما على هذا الحال. حيث عانت معظم دول مجلس التعاون الخليجي لسنوات من عجز كبير في الميزانية وسط انخفاض أسعار الطاقة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد قدّرت خلال العام الماضي أن عجز الميزانيات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين عامي 2020 و2023 بينما سيرتفع الدين الحكومي بمقدار 100 مليار دولار في 2021.

عائدات استثنائية
ويقول أليكس كيماني في مقال على موقع أويل برايس المتخصص إن الأمور “سارت على نحو أفضل بكثير مما خشي الكثيرون بالنسبة إلى هذه الدول. لكن حكومات الخليج تدرك مدى اعتماد اقتصاداتها على النفط والغاز”.

وتبنت السعودية وجيرانها لهذا السبب التحول في مجال الطاقة. وتستثمر هذه الأطراف الآن بكثافة في الطاقة المتجددة. ووفقا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية السنوي لعمليات الاندماج والاستحواذ، فإن 10.3 في المئة من جميع معاملات الاندماج والاستحواذ هي صفقات طاقة خضراء، حيث تضاعف نشاط الاندماج والاستحواذ الأخضر أربع مرات منذ 2001. وتقول مجموعة بوسطن الاستشارية إن الشرق الأوسط سجّل 283 صفقة خضراء في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 16 في المئة من نفس الفترة من العام الماضي بقيمة إجمالية قدرها 23.8 مليار دولار. ويتوقع التقرير استمرار الاعتبارات البيئية في دفع عدد متزايد من الصفقات، على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية.

وقال إيهاب خليل، وهو شريك ومدير إداري لوحدة الخدمات المالية لكبار المستثمرين والأسهم الخاصة في مجموعة بوسطن للاستشارات الشرق الأوسط، إن “للصفقات الخضراء شعبية متزايدة في المنطقة. تعدّ معاملات الاستدامة المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة واضحة لبرامج التحول الوطني الراسخة التي تسعى لتحقيق مخرجات اقتصادية متنوعة للبلدان التي تسير إلى صافي الصفر. ستؤتي عمليات الاندماج والاستحواذ الخضراء ثمارها مع استمرار المنطقة في ترسيخ نفسها كمركز يمكن أن يزدهر فيه التعاون والتنويع”.

السعودية والإمارات في الصدارة
كما أظهر تحليل مجموعة بوسطن الاستشارية أن الصفقات الخضراء تخلق على مستوى العالم قيمة أكبر مقارنة بتلك غير الخضراء عند الإعلان وعلى مدار العامين التاليين على الرغم من الأقساط الكبيرة التي تتطلبها في كثير من الأحيان. وفقا للتقرير، فإن متوسط ​​العائد الإجمالي النسبي للمساهمين لمدة عامين للصفقات غير الخضراء (-0.55 في المئة) يتجاوز متوسط ​​عائد الصفقات الخضراء (-2.38 في المئة). ومن خلال تحليل العائد التراكمي غير الطبيعي لفترات مدتها ثلاثة أيام قبل إعلان الصفقة وبعدها، وجدت مجموعة بوسطن الاستشارية أن متوسطه ​​للمعاملات المتعلقة بالبيئة (1.0 في المئة) أعلى بشكل هامشي من الصفقات غير الخضراء (0.0 في المئة).

وتتصدر السعودية والإمارات من بين جميع دول الخليج الطريق في استثمارات الطاقة النظيفة. ويحتاج الأمر إلى التعمق في كيفية إعادة تصنيف هذين البلدين وتنويع اقتصاداتهما بعيدا عن النفط.

على الرغم من أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أحدث ضجة في المجتمع.
وحددت المملكة في الخطة الاقتصادية هدفا لتطوير ما يقرب من 60 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وهو ما يقارن بالقدرة المركبة التي تبلغ 80 غيغاوات تقريبا من محطات الطاقة التي تحرق الغاز أو النفط. وقد أحرزت السعودية حتى الآن تقدما محدودا في نشر مصادر الطاقة المتجددة باستخدام 300 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في حين تبقى 400 ميغاواط من طاقة الرياح قيد الإنشاء.