يافع نيوز – العرب
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين أن البنوك ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد بسبب شحّ العملة الصعبة.

وجاء كلام السيسي خلال افتتاحه مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة لتوليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيميائية في أبورواش بمحافظة الجيزة.

وقال السيسي “تم الحرص خلال الفترة الماضية على عدم رفع أسعار الكهرباء للمصانع لضمان عدم انعكاس ذلك على السلع في الأسواق”. وكشف أنه يجري العمل على ضمان توافر الأسمدة بأسعار معقولة نظرا إلى انعكاس ارتفاعها على أسعار الغذاء.

وكان مجلس الوزراء قد أفاد في بيان مساء الأحد الماضي بأنه تمّ الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوما منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك من بضائع قيمتها 14.5 مليار دولار.
وتراكمت البضائع في الموانئ المحلية منذ بدء الأزمة في أوكرانيا قبل أشهر، وسط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية وشح في التدفقات النقدية الوافدة.

ووضعت الحكومة بالتعاون مع البنوك خطة للإفراج عن البضائع المتبقية البالغة قيمتها 9.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن من بينها بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وتركّز السلطات أساسا على تخليص السلع الغذائية ومُكوّنات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وأكدت أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم تخليصها.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح للقاهرة يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.

وأصدر البنك المركزي منذ فبراير الماضي حزمة قرارات لتقييد الاستيراد، تضمنت وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وأفرزت تلك الخطوات المثيرة للجدل شكاوى متزايدة من جانب المنتجين المحليين بسبب نقص الخامات المستوردة وتعطل عمليات التوريد والتصدير.

لكن الحكومة أعلنت في وقت سابق هذا الشهر اعتزامها إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر الجاري.

ويمر الاقتصاد المصري منذ بداية هذا العام بتحدّيات، ممتدّة من تداعيات وباء كورونا، وزادتها حدة الأزمة في شرق أوروبا، وقد تجلى ذلك في قفزة التضخم إلى مستويات قياسية حيث بلغ 19.2 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع 16.3 في المئة قبل شهر.