وأوضحت في تقرير لها من إعداد يوسي يهوشوا، أن جيش الاحتلال ينفذ كل ليلة عمليات على الحدود مع مصر والأردن، من أجل منع تهريب السلاح إلى داخل الأراضي المحتلة، لأن دخول هذه الأسلحة “يغذي” العمليات ضد الاحتلال.

وأفادت الصحيفة، بأن تل أبيب تستثمر عشرات الملايين من الشواكل في هذا المشروع؛ قوات عسكرية خاصة، وأجهزة مراقبة، ووحدات متخصصة في المهمة.. ورغم ذلك، فقد اعترفت الصحيفة بأن الجيش وبحسب التقدير، لم ينجح في منع تهريب عدة مئات من الأسلحة على الحدود الشرقية، ولم يتم ضبط سوى عدد قليل منها.

وتساءلت الصحيفة: “ماذا فكر قائد الفرقة الإقليمية على الحدود الأردنية اللواء مئير بيدرمان، الذي تفاخر بـ”إحباط تهريب 5 بنادق” في حين هربت عدة مئات كما ذكر سابقا، عندما سمع بحادثة اقتحام قاعدة “زانوفر” في مرتفعات الجولان أمس، حيث “سرق منها 70 ألف رصاصة و 70 قنبلة يدوية؟”.

ونوهت “يديعوت” إلى أن “هذه هي ثاني عملية سرقة خلال أقل من شهر؛ إذ أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه جرى اقتحام مستودع ذخيرة في قاعدة تابعة لـ لواء “جفعاتي” جنوبا، “وسرق ما يقرب من 30 ألف طلقة”، مضيفة أنه “في المجموع، سرق حوالي 100 ألف رصاصة في غضون شهر من قواعد الجيش الإسرائيلي”.

ولفتت إلى أن من يقوم بعملية “سرقة الذخيرة والسلاح، ينفذ عملية منظمة بذكاء وتخطيط مسبق؛ والتي تتضمن – باحتمالية عالية – التعاون من داخل القاعدة”.

وأكدت أن استمرار “عملية سرقة السلاح، فشل كبير، خاصة عندما يحدث بعد اقتحام قاعدة في الجنوب، ويتبين أننا لم نتعلم الدرس، رغم تصريحات الجيش الإسرائيلي”، معتبرة أن “هذا الإغفال للسرقات من القواعد، هو أكبر من ذلك بالنظر إلى حقيقة أنه تم إنشاء نظام أمني كامل تحت قيادة الشرطة العسكرية برئاسة ضابط برتبة مقدم”.

في غضون ذلك، “أشعلت السرقة معركة الروايات بين الشرطة والجيش الإسرائيلي، وزعمت الشرطة أنها نقلت معلومات استخباراتية حول السرقة إلى الجيش، لكن وفق مسؤولين في الجيش، فإنه لم يتم تمرير المعلومات إلا بعد السرقة”، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أن “الجيش الإسرائيلي عين لجنة تحقيق في الحادث”.

وأشارت “يديعوت” إلى أنه تم إبلاغ “الشاباك” بعد سرقة القاعدة في الشمال، في “محاولة لتحديد مكان الرصاص والقنابل اليدوية التي تم الاستيلاء عليها، قبل أن تستخدمها المنظمات ضد عناصر الجيش الإسرائيلي”.