يافع نيوز – اقتصاد

يتابع المحللون باهتمام تأثيرات قوة الدولار الأميركي على اقتصادات العالم، كونه يضع العديد من العملات أمام سيناريو قاس، بعدما برزت تحذيرات من أنه سيقوض الأصول ذات المخاطر العالية والتي يمكن أن تنتهي بأزمة مالية أو اقتصادية.

وبفضل الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) وتحسن النشاط الاقتصادي، دفع الدولار الجنيه الإسترليني والروبية الهندية والجنيه المصري والوون الكوري الجنوبي نزولا إلى مستويات لم تُعرف من قبل.

ويقول براد بيكتل من مجموعة جيفريز لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “من الواضح أننا نشهد تحركات قصوى ويمكن للدولار أن يذهب أبعد من ذلك بكثير. لذلك قد ينتهي بنا الأمر إلى وضع كارثي بالنسبة إلى بعض العملات”.

وسجل مؤشر العملة الأميركية هذا الأسبوع أعلى مستوى له خلال عقدين بينما سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.
كما تراجع اليورو أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 2002، وتراجع الين الياباني إلى أقل مستوياته منذ 1998.

وأعلن البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة لدعم اليوان في مواجهة الدولار بعد تراجع العملة المحلية إلى أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

وتمثل التقلبات الشديدة في العملات ضغوطا أخرى على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، والتي من المتوقع أن تنخفض مع بدء تأثير رفع أسعار الفائدة خلال الصيف على الإنفاق.

وكتب محللون في مورغان ستانلي، منهم مايكل ويلسون، في مذكرة نشرها البنك الاثنين الماضي إن “أدنى مستويات للأسهم العوائد سيحددها على الأرجح مسار نمو الأرباح والاقتصاد، وليس التضخم أو رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة”.

وأوضحوا أن الضغوط من ارتفاع الدولار ستساعد في دفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى منخفض جديد بحلول مطلع 2023.

ولكن البعض من المصرفيين وخبراء الاقتصاد يعتقدون أن التحرك العالمي المنسق لوقف صعود الدولار مسألة وقت.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى ستيفن بارو من مجموعة ستاندرد بنك المصرفية في بريطانيا، إن “تحرك البنوك المركزية في العالم بشكل منسق لمواجهة الارتفاع المستمر لقيمة الدولار الأميركي، يبدو أمرا حتميا لأول مرة منذ ثمانينات القرن العشرين”.

وأضاف “حتى إذا كان قرار التدخل بالنسبة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى أمرا غير مريح لكنها ستضطر إلى ذلك”.

ولم يكن لتحرك معظم البنوك المركزية، مثل الفيدرالي الأميركي وتشديد السياسة المالية دور كبير حتى الآن عدا عن تدخل بنك اليابان المباشر في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الأسبوع الماضي.