يافع نيوز – العرب
لم تفرز زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس السبت إلى السعودية عن نتائج واضحة بشأن مسألة الطاقة ومدى تفاعل الرياض مع رغبته في بناء شراكة واسعة تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة.

وفيما قال شولتس إنه يريد تعميق شراكة الطاقة الشاملة بين البلدين، فإن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أوردت تغطية خبرية عن لقاء شولتس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم تشر فيها إلى مسألة الطاقة واكتفت بذكر الشراكة في المطلق، وهو ما يظهر اختلافا في النظر إلى نتائج الزيارة بين الطرفين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه خلال اللقاء “جرى استعراض أوجه العلاقات السعودية – الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030″.

كما جرى، بحسب الوكالة، “استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك”.

وأشارت الوكالة، إلى أن ولي العهد السعودي والمستشار الألماني “التقيا رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني”.

ولم يتحدث شولتس عن أيّ اتفاق بشأن موضوع الطاقة، ما يظهر وجود عوائق بين الطرفين سواء ما تعلق برغبة السعودية في أن تقف بعيدا عن الخلاف الروسي – الغربي بشأن أوكرانيا أو برغبتها في الالتزام باتفاقيات أوبك+ التي تمنعها من زيادة الإنتاج أو اتخاذ أيّ خطوة من شأنها التأثير سلبا على الأسعار، وهو مسار يخدم روسيا ويتعارض مع مساعي ألمانيا وبقية الدول الغربية لتحديد أسعار متدنية للنفط والغاز الروسيين في سياق العقوبات على موسكو.

ويقول مراقبون إن المستشار الألماني الذي جاء يبحث عن إنقاذ سعودي يبدو أنه أثار انزعاج السعوديين بالحديث عن موضوع الصحافي جمال خاشقجي لاعتبارات من بينها أن لا مبرر لدى شولتس لطرح هذا الموضوع حتى لو كان ذلك لمجرد تسجيل موقف يسترضي المعارضة في ألمانيا، فألمانيا ليست الولايات المتحدة، والسعودية لم تعد تقبل الدروس من أيّ جهة كانت.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد قال إن بلاده ترتبط تاريخيا بشراكة وصداقة وثيقة مع ألمانيا قائمة على التعاون الصناعي، مؤكدا عزم بلاده على توسيع التعاون أيضا في مجال الطاقة الخضراء.

وأكد أن البرنامج الإصلاحي السعودي “رؤية 2030″، الذي يستهدف على نطاق واسع المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، يتيح فرصة مهمة للغاية للتعاون مع ألمانيا في التبادل الثقافي والتدريب المهني وأيضا في المجال البيئي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن “ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيسي للمملكة، حيث كانت رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة خلال العام الماضي. كما أن المملكة مقر عمل لعدد من الشركات الألمانية الرائدة”.