مقالات للكاتب
نبيل العمودي
يطلق على السلطه التنفيذية في قواميس القانون بسلطة الاداره وتتميز هذه السلطة احيانا في الدول التي تحترم النظام والقانون وانحسار الفساد بالتعسف في استخدام صلاحيتها او استغلال تلك الصلاحيه بصوره خاطئه … أما في البلدان المتخلفه كبلادنا فإن سلطة الإدارة تمارس اغلب صلاحيتها بتعسف فج يصل حد البلطجه إذ يغلب الفساد على غالبية تصرفاتها وتعمد الأخطاء أثناء ممارستها لمهامها بشكل ملفت ..
الا انه وفي العلاقه البينيه مع السلطة القضائية تحاول السلطة التنفيذية ان تجعل من السلطة القضائية تابعا لها لضعف أجهزة حماية الشرعية القانونيه وانتشار الفساد وتحرص على سلطة قضائية ضعيفه تابعة كسيحة وهذا يكون بالعموم أما بشكل خاص فسلطة الإدارة الفاسدة تسعى بصوره مباشره او غير مباشره للسيطرة على عدد من مفاصل السلطة القضائية من المحاكم والنيابات التي عملها منوط بمراقبة ومحاسبة أعمال الإدارة والقائمين عليها وبالذات المحكمة الإدارية المنوط بها الطعن بالقرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية، او جهة الإدارة والتي غالبيتها تتعرض للالغاء بسب عدم قانونية إصدار تلك القرارات.
لذلك تسعى الإدارة او السلطة التنفيذية للسيطره بصوره غير مباشره على رئيس وقضاة المحكمة الإدارية بدرجة رئيسية ثم يأتي أثر ذلك نيابات الأموال العامة و محاكم الأموال العامة حتى لا يتعرض موظفو السلطة التنفيذية الاتهام وأن تم ذلك يستدرك الأمر أمام محاكم الأموال العامة ولأجل تحصل السلطة التنفيذية على تحقيق ذلك فانها تعمل على ابتزاز السلطة القضائية من خلال الاعتمادات المالية والموازنات و الحماية الأمنية والشرطة القضائية والتأمين الصحي وخلافه او اغراق السلطة القضائية بالفساد وبالذات مع الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد كصرف اراضي لجمعية القضاة على سبيل المثال لا الحصر ..