يافع نيوز – العرب
قاد نجاح المسيّرات التركية في ليبيا وأرمينيا وبدرجة أقلّ في أوكرانيا إلى توسيع دائرة الإقبال على شرائها. ودخلت دول الخليج على الخط من خلال صفقات مع الإمارات والسعودية لشراء هذه المسيّرات بهدف مواجهة تحدي المسيّرات الإيرانية التي تحولت إلى خطر محدق بالأمن الخليجي بعد أن استعملها المتمردون الحوثيون في هجمات على منشآت للنفط في السعودية وأخرى على العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال مصدران تركيان إن شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية بايكار سلمت الإمارات 20 طائرة مسيّرة مسلحة هذا الشهر، ويمكن أن تبيع المزيد، مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الإقليميين السابقين بدرجة تسمح بإبرام عقود في المجال العسكري.

وارتفع الطلب الدولي على طائرات بايكار المسيّرة بعد تأثيرها في الصراعات في سوريا وأوكرانيا وليبيا، إذ ساعدت قنابلها الموجهة بالليزر والخارقة للدروع في صد هجوم شنه قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019.

ومثلت الحرب الأهلية بين أذربيجان وأرمينيا اختبارا آخر لفاعلية المسيّرات التركية التي نجحت في تدمير القوات المدرعة الأرمنية، في وقت يقول فيه محللون عسكريون إن جزءا من هذا النجاح يعزى إلى افتقار أرمينيا إلى الدفاعات الجوية الحديثة والمنسقة، وإن الأنظمة التي تستعملها لم تكن قادرة على اكتشاف الطائرات دون طيار التي تحلق ببطء على ارتفاعات منخفضة وتتبّعها.
وتقول مصادر عسكرية إن الإمارات والسعودية تأملان الآن في الاستفادة من تقاربهما مع تركيا لمواجهة التحدي الأمني المتزايد من إيران والقوات التي تعمل بالوكالة لصالحها.

وتعرّض البلدان الخليجيان لهجمات بطائرات مسيّرة على مدن ومنشآت نفطية اتهما مسلحي الحوثي المتحالفين مع إيران في اليمن بشنها.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن أبوظبي والرياض تتفاوضان للحصول على طائرات مسيّرة (من طراز “بيرقدار تي.بي 2”) من أنقرة.

وأضاف المصدر “تقرر خلال المفاوضات مع الإمارات تسليم 20 طائرة مسيّرة مسلحة سريعا”، مضيفا أنه تم نقلها في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد مسؤول تركي كبير أن بلاده سلمت بعض الطائرات المسيّرة للإمارات التي تطلب الحصول على المزيد. وقال المسؤول إن السعودية ترغب أيضا في شراء طائرات مسيّرة مسلحة وإنشاء مصنع لإنتاجها.

وأضاف أن شركة بايكار تدرس الطلب السعودي لإنشاء مصنع، لكنه أوضح أن القرار الإستراتيجي يعود إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وأن هناك قضايا أخرى مثل الاستثمارات السعودية في تركيا التي “لا تتحرك بأسرع ما يمكن”.

ويقول محللون إنه بالنسبة إلى أردوغان، الذي سيواجه انتخابات صعبة العام المقبل مع تزايد التضخم وتراجع الليرة التركية، كان احتمال تدفق الاستثمارات الخليجية وتعزيز النقد الأجنبي هدفا رئيسيا للمصالحة السياسية.

وإلى حد الآن، ورغم التقارب السياسي بين البلدين وتبادل الزيارات بحضور الرئيس التركي إلى الرياض وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة، لم تأخذ الاستثمارات السعودية طريقها إلى تركيا بسبب حالة من الارتياب في مدى قدرة أنقرة على تغيير سياساتها المعادية للمملكة واستمرار تأثيرات قضية الصحافي جمال خاشقجي والحملات التركية المجانية ضدها في نفوس السعوديين الذين لا يبدو أنهم متحمسون لنسيان الإساءات التركية.