fbpx
اجتماع خليجي – صيني في نيويورك لدفع مسار الشراكة الإستراتيجية
شارك الخبر

 

 

يافع نيوز – متابعات

يعكس الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في نيويورك بين ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي حرص الجانبين على تعزيز التنسيق فيما بينهما في ظل المشهد الدولي الصاخب، والمضي قدما في بناء شراكة إستراتيجية سبق وأن أبديا حماسة لها خلال اللقاء السابق الذي جرى في يناير الماضي.

وترأس الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة وزيري خارجية الكويت والبحرين ووزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، والأمين العام للمجلس نايف الحجرف، إلى جانب مندوب عُمان لدى الأمم المتحدة، ومساعد وزير الخارجية القطري.

وبحث الاجتماع تطوير العلاقات الخليجية – الصينية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وآخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.
وتسعى الصّين لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج العربي، وقد أعلن عن ذلك صراحة وزير الخارجية الصيني أثناء زيارته إلى المنطقة في مارس الماضي.

وتعود مفاوضات إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين إلى العام 2004. ومنذ ذلك الحين، تم عقد عدة جولات تفاوضية واجتماعات فنية في هذا الخصوص.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الأخير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين.

ويقول مراقبون إن الأزمات التي يمر بها العالم وصراع النفوذ الدائر بين المحور الغربي من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية، تجعل من مثل هذه اللقاءات ضرورة، لاسيما مع حرص الخليجيين على الحفاظ على علاقات قوية مع كلا القطبين.

وتشهد العلاقات الخليجية – الصينية تطورا لافتا في السنوات الماضية لم يقتصر فقط على التعاون في مجالي الطاقة والتجارة بل امتد إلى مختلف الجوانب ومن بينها الجانب الدفاعي، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة.

واتفقت دول الخليج والصين ‏خلال اجتماع عقد في بكين في يناير الماضي وضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الصيني على ‏ضرورة إقامة شراكة إستراتيجية في أسرع وقت ممكن.

وتحتل الصين المركز الأول كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 162 مليار دولار في العام 2020.

وتصدرت السعودية قائمة شركاء الصين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2020 حوالي 67 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم التبادل بينهما 49.1 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والصين 103.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 35.6 في المئة على أساس سنوي.

أخبار ذات صله