يافع نيوز – البيان
أكدت الإمارات خلال جلسة بمجلس الأمن أن «المناخ والأمن الغذائي مترابطان بشكل وثيق، وكلاهما أساسي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ومن هذا المنطلق، تتطلع الإمارات إلى العمل مع جميع أعضاء المجلس، ومع كل الدول الأعضاء، لضمان حصول موضوع الأمن الغذائي على الاهتمام العالمي الذي يستحقه».

وقالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع في مجلس الأمن إن الأخير اعتمد منذ أربع سنوات القرار 2417 بالإجماع، والذي اعترف بآثار النزاع المسلح على الأمن الغذائي، وأضافت: «اليوم نحن في أمس الحاجة لتكريس اهتمامنا الكامل لهذه المسألة والتي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى. ولا يسعنا هنا إلا التوجه بالشكر لأولئك الذين عرضوا هذا الأمر على المجلس».

قائلة: «نحن بحاجة اليوم لبذل المزيد من الجهد للتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمية التي تراكمت نتيجة الصراع الأخير، إذ تشكل أوكرانيا وروسيا 12 في المئة من تجارة الغذاء على مستوى العالم، ويعتمد عليهما حوالي 26 دولة في تلبية 50 في المئة من احتياجاتها من الحبوب. وتدرك دولة الإمارات، والتي تستورد غالبية موادها الغذائية، المخاطر التي يتعرض لها مستوردو المواد الغذائية.

ومما زاد الوضع سوءاً، ارتفاع أسعار الأسمدة والذي تسبب في خلق المزيد من الضغوطات على منتجي الأغذية، وارتفاع التكاليف، وقلة المحاصيل، مما يهدد عدم توافرها في المستقبل. ولذلك، يجب أن تصل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في أوكرانيا إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وليس فقط إلى أولئك القادرين على سداد ثمنها. وبالمثل، وكما ورد في الإحاطة التي استمعنا إليها بداية هذا الاجتماع، تلعب الأسمدة دوراً مهماً في الحفاظ على المحاصيل مستقبلاً، ويجب أن تكون الأسمدة الروسية متوافرة في الأسواق العالمية، لضمان عدم تعرض الإنتاج الزراعي لمزيد من الخطر في المستقبل».

مثال واضح

ثالثاً، تقول معالي لانا نسيبة: إن أزمة الأمن الغذائي الحالية تعتبر مثالاً واضحاً على أن تغير المناخ يساهم في انعدام الأمن، فالبلدان النامية، لا سيما الهشة منها، أكثر عرضة للكوارث الطبيعية التي يسببها المناخ والتي بدورها تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، مما يؤثر في حياة وسبل عيش الملايين من البشر حول العالم. كما أن نصيب الفرد من التمويل الحالي للمناخ، مازال يبلغ دولارين فقط للفرد الواحد في البلدان الهشة، وهو أقل بمقدار 80 مرة من البلدان النامية الأخرى التي تعاني أيضاً من نقص الخدمات. لذا، يجب إيلاء الأولوية إلى الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، والعمل الاستباقي، وبناء قدرة القطاع الزراعي على التحمل.

كما يجب تشجيع المؤسسات المالية الدولية على تمويل المخاطر، ولطالما دعت الإمارات في المجلس إلى الأخذ في الاعتبار وبشكل منهجي بالدوافع غير التقليدية للصراعات، من خلال تلقي تحديثات منتظمة حول عوامل الخطر في البيئات الهشة. وهذا بدوره سيساعد المجلس في اتخاذ إجراءات وقائية، لمواجهة أي تدهور مقلق للأوضاع الأمنية والإنسانية.